- الخرق الإيراني لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بإغلاق مضيق هرمز أثر سلباً على أسواق الطاقة
جدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي إدانة دولة الكويت واستنكارها للهجمات الايرانية الآثمة على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة الدول وقرارات الشرعية الدولية مؤكدا دعم الكويت للمساعي الدولية التي تقودها جمهورية باكستان الإسلامية للتوصل إلى اتفاق سلام مستدام يمنع عودة التوتر إلى المنطقة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الوزير المعوشرجي خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشيخ د.عبدالله آل الشيخ تحت شعار «رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة».
وذكر مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في بيان أن الوزير المعوشرجي أكد في كلمته أهمية دعم ملف الطاقة وأمن الملاحة البحرية، مشيرا إلى «الخرق الإيراني لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بإغلاق مضيق هرمز والذي أثر سلبا على الأمن الدولي وسلاسل الامداد وأسواق الطاقة العالمية».
وشدد المعوشرجي على أن هذه الأزمة أثبتت أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ مطالبا بتفعيل الديبلوماسية البرلمانية وتوحيد المواقف في كافة المحافل الدولية لحشد التأييد لقضايا الاستقرار والأمن في المنطقة العربية.
وأعرب عن خالص شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية على جهودها الداعمة لمسيرة العمل العربي المشترك، مشيدا بالدور المحوري الذي قادته في دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة مهنئا المملكة بالنجاح «الاستثنائي» بمناسبة انتهاء موسم الحج لهذا العام 1447 هجري.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ وأن الاعتداءات الإيرانية السافرة على عدد من الدول العربية تمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال اليماحي إن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددا من الدول العربية تمثل تصعيدا غير مسبوق وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وأضاف أن إصرار النظام الإيراني على تكرار هذه الممارسات يكشف عن نهج عدواني يتعارض مع مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد رفض البرلمان العربي وإدانته لهذه الاعتداءات، مؤكدا دعم الدول العربية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وفي الشأن الفلسطيني شدد اليماحي على أن التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة لا ينبغي أن تصرف الانتباه عن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات متواصلة في قطاع غزة وتصعيد في الضفة الغربية ومحاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.
وبين أن ذلك يستوجب موقفا دوليا حازما يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف جميع الإجراءات الرامية إلى تصفية قضيته العادلة.