دشن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي «منصة التشريعات الخليجية» التي تهدف إلى تعزيز التكامل التشريعي بين دول المجلس من خلال إتاحة استعراض التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك وتوفير مرجع إلكتروني موحد يسهم في دعم العمل التشريعي والقانوني بدول المجلس.
وقال البديوي، خلال التدشين، ان المنصة تأتي تنفيذا لقرار اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون في اجتماعها الـ 19 بالموافقة على مقترح الأمانة العامة بإنشاء منصة إلكترونية متخصصة تعنى بالتشريعات الخليجية وتسهم في تسهيل عملية البحث والاطلاع على الأنظمة والتشريعات ذات الصلة.
وأوضح أن المنصة توفر خدمات بحث متقدمة تمكن الجهات الحكومية والقانونية والمختصين والباحثين في الدول الأعضاء من الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية بدول المجلس بكفاءة وسهولة، بما يعزز تبادل الخبرات القانونية ويدعم مسيرة التنسيق والتكامل التشريعي الخليجي.
وأضاف أن المنصة تضم حاليا أكثر من 24 ألفا و700 وثيقة قانونية وتشريعية، إذ صممت بأسلوب مرن يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات والوثائق المطلوبة بسرعة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية تشمل مملكة البحرين وسلطنة عمان، على أن يستكمل الربط مع بقية الدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة.
وأكد البديوي أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وخدمة الباحثين والمختصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون.