جدد المركز المالي الكويتي «المركز» تأكيد التزامه بدعم الأهداف الاقتصادية والعمرانية طويلة الأمد لدولة الكويت، من خلال مشاركته راعيا ذهبيا في ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية (ENCON5).
وقد نظم الملتقى اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، تحت رعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.عبداللطيف المشاري، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات المالية والمطورين العقاريين والمكاتب الهندسية والخبراء القانونيين، لمناقشة الفرص الاستثمارية والأطر التنظيمية والتشريعية التي تسهم في تطوير قطاعي الإسكان والرهن العقاري في دولة الكويت.
ومثل «المركز» في حفل الافتتاح عبداللطيف وليد النصف، نائب الرئيس التنفيذي، حيث ألقى كلمة رئيسية إلى جانب عدد من قيادات المؤسسات المالية والعقارية الرائدة في الكويت، أكد خلالها أهمية توظيف رؤوس الأموال وتطوير الحلول التمويلية المبتكرة لدعم المرحلة المقبلة من النمو والتنمية في البلاد.
وقال النصف في كلمته: تشهد الكويت اليوم مرحلة مفصلية في مسيرتها التنموية، تستند إلى رؤية طموحة ترتكز على تعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية الحديثة، والارتقاء بجودة الحياة. وتمثل مشاريع الإسكان والتطوير العمراني إحدى الركائز الأساسية لهذه الرؤية، لما توفره من فرص استثمارية تمتد آثارها الإيجابية إلى العديد من القطاعات وتسهم بصورة مباشرة في دعم النمو الاقتصادي.
وتابع: وقد عقد «المركز» شراكة استراتيجية مع شركة المشروعات السياحية لتطوير مشروع ترفيهي في الجهراء، ضمن جهوده لدعم التنمية الاقتصادية في الكويت. ونؤمن في «المركز» بأن القطاع المالي والاستثماري يؤدي دورا محوريا في دعم هذه الأولويات من خلال تقديم حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة تسهم في توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الاستراتيجية وخلق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.
وختم النصف: تعكس مشاركة «المركز» في الملتقى استراتيجيته الرامية إلى الانخراط الفاعل في المبادرات التي تدعم التحول الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة في دولة الكويت، وبصفته إحدى المؤسسات الرائدة إقليميا في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية منذ أكثر من 50 عاما، يواصل «المركز» توظيف خبراته وإمكاناته لدعم الفرص الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز تدفق رؤوس الأموال، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.