- نتطلع بثقة إلى المرحلة المقبلة للانتقال بالاقتصاد الكويتي من إدارة التحديات إلى تسريع وتيرة النمو المستدام
- الإصلاحات الاقتصادية ورفع مستويات الإنفاق الاستثماري محركان رئيسيان لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
رعى بنك الكويت الوطني ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية، الذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بالتعاون مع بلدية الكويت والهيئة العامة للرعاية السكنية، وذلك خلال يومي 14 و15 يونيو الجاري في فندق كراون بلازا، تحت شعار: «الفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والرهن العقاري - الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد»، وبرعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.عبداللطيف حامد المشاري.
وشهد الملتقى مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمكاتب الهندسية والاستشارية، إضافة إلى الشركات العقارية والاستثمارية ونخبة من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة مستقبل المشروعات التنموية الكبرى في الكويت، واستعراض الفرص الاستثمارية المرتبطة بقطاعي الإسكان والرهن العقاري، إلى جانب دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية في دعم خطط التنمية الوطنية.
وفي كلمته خلال حفل افتتاح الملتقى، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أهمية المرحلة التي تمر بها الكويت في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الأطراف ذات العلاقة لدعم مسيرة التنمية وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
وقال الصقر: «يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا الملتقى المهم لمناقشة مستقبل التنمية في الكويت، والدور المحوري الذي ينبغي أن نضطلع به جميعا في رسم ملامح هذا المستقبل، في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب وضوح الرؤية وسرعة الاستجابة».
وأضاف: «وفي الوقت الذي نؤكد فيه ثقتنا بمتانة الاقتصاد الكويتي وقدرته على تجاوز تداعيات التحديات الجيوسياسية الأخيرة، فإننا نتطلع بثقة إلى المرحلة المقبلة للانتقال من إدارة التحديات إلى تسريع وتيرة النمو المستدام وبناء اقتصاد أكثر تنوعا وصلابة».
وأوضح الصقر أن الإصلاحات الاقتصادية تمثل أولوية أساسية خلال المرحلة المقبلة، عبر معالجة التحديات الهيكلية، وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال، وتبني سياسات أكثر جذبا للاستثمار، إلى جانب رفع مستويات الإنفاق الاستثماري، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسار النمو المستدام.
وأشار إلى أن تسريع تنفيذ المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية يشكل ركيزة أساسية لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وخلق فرص مستدامة، وتعزيز تنافسية الدولة، بما يدعم مسار التنمية الشاملة، مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة حقيقية وتكاملا فعالا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.
وتابع الصقر: إن هذا التعاون يمثل حجر الأساس لتجاوز التحديات واغتنام الفرص من أجل مستقبل أفضل لبلادنا، لافتا إلى حرص بنك الكويت الوطني على مواءمة أهدافه الاستراتيجية مع خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، وترسيخ مكانته كشريك أول للحكومة في تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، إلى جانب دوره في تمكين القطاع الخاص وتوفير الحلول التمويلية التي تدعم النمو الاقتصادي.
واختتم الصقر كلمته بتوجيه الشكر إلى القائمين على الملتقى، معربا عن تطلعه إلى مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا للكويت.
ويتضمن برنامج الملتقى جلسات حوارية ونقاشات متخصصة تتناول أبرز القضايا المرتبطة بقطاعي الإسكان والرهن العقاري، حيث يناقش المشاركون تأثير خطط التطوير والرهن العقاري على السياسات الإسكانية في دولة الكويت، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المطورين العقاريين، إضافة إلى دور البنوك والمؤسسات المالية في دعم منظومة الرهن العقاري وتمويل المشاريع الإسكانية والتنموية.
كما تستعرض الجلسات قانون المطور العقاري والآفاق التي يتيحها للقطاع العقاري والتحديات المرتبطة بتطبيقه، إلى جانب مناقشة المعايير الحديثة لتخطيط المدن الذكية والمستدامة ودورها في تطوير البيئة العمرانية ورفع جودة الحياة وتعزيز استدامة المشاريع المستقبلية.
ويتناول الملتقى مستقبل التمويل والرهن العقاري في الكويت، ودور التخطيط العمراني الحديث في تطوير هذه المنظومة، إضافة إلى استعراض دور شركات المقاولات الكويتية في تطبيق قانون المطور العقاري، والمتطلبات القانونية والتشريعية اللازمة لتذليل التحديات وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المشروعات الإسكانية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والاستثمارية، وتسليط الضوء على الفرص المرتبطة بالمشروعات التنموية الكبرى، بما يسهم في جذب الاستثمارات واستقطاب الشركات العالمية، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص المحلي والدولي للاطلاع على مشروعات الدولة والاستعداد للمشاركة فيها وتقديم حلول ومبادرات تدعم تنفيذها بكفاءة وفعالية.
كما يركز الملتقى على ترسيخ مبادئ الشفافية وسرعة الإنجاز والاستدامة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، انطلاقا من دور هذه المشاريع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم مستهدفات رؤية الكويت المستقبلية، وتعزيز مكانة الدولة كمركز جاذب للاستثمار والأعمال.
يذكر أن بنك الكويت الوطني يواصل ترسيخ مكانته كبنك رئيسي رائد في تمويل الصفقات والمشروعات الكبرى في الكويت والمنطقة، مستندا إلى قوة مركزه المالي وخبراته المتراكمة وعلاقاته المتينة والمستدامة مع عملائه محليا ودوليا. كما يواصل البنك اقتناص الفرص على الصعيدين المحلي والإقليمي، مستفيدا من تاريخه الطويل في قيادة تحالفات التمويل للصفقات الضخمة والمشاريع الاستراتيجية الكبرى في مختلف القطاعات.