صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلسة أمس أحكاما في إحدى عشرة قضية تضمنت ارتكاب عدد من الأشخاص جرائم تأييد وتشجيع وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على مملكة البحرين، والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، فضلا عن إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء العدوان الإيراني الغاشم الذي تعرضت له مملكة البحرين، إذ قضت المحكمة بمعاقبة 12 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريم بعضهم مبلغ ألفي دينار، كما قضت بمصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت عددا من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على صور ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييدا وتحبيذا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها، إلى جانب إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة تستهدف الإضرار بالروح المعنوية للمجتمع البحريني وإثارة الفزع بين الناس والإضرار بالأمن العام، وكل ذلك في ظل ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني غاشم.
وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي تلك البلاغات، حيث استجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة التي أكدت نتائج فحصها ارتكاب المتهمين للوقائع المسندة إليهم.
وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نظرت هذه الدعاوى على عدة جلسات روعيت خلالها كل الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، إلى أن صدرت بحقهم الأحكام المتقدمة.