أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة انخفضت بنسبة 33% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري الجديد. وأوضح المستشار السميط، في تصريح لـ «كونا»، أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاضا بواقع 158 قضية، إذ تراجع العدد من 486 قضية في الفترة ذاتها من العام السابق إلى 328 قضية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون الجديد. وبين أن الانخفاض في عدد القضايا المسجلة يمثل مؤشرا أوليا مهما للأثر العملي للقانون الجديد في ضبط مسار هذه القضايا وتحقيق توازن أفضل بين حماية الأسرة ومنع إساءة استخدام الإجراءات.
وأضاف المستشار السميط أن القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم إجراءات الشكوى، بل يفتح المجال أمام مسارات الصلح في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونا، بما يراعي طبيعة بعض النزاعات الأسرية دون المساس بالحماية الواجبة للحالات الأشد خطورة. كما أكد أن انخفاض عدد القضايا لا يعني التهاون في حماية الضحايا، بل يعكس ضبط النصوص والإجراءات وتوجيه الحماية القانونية إلى الحالات الجدية مع الإبقاء على أقصى درجات الحماية للفئات التي لا يجوز أن تكون محل مساومة أو تنازل.
عدد القضايا تراجع من 486 قضية في الفترة ذاتها من العام السابق إلى 328
وزير العدل: 33% انخفاضاً في قضايا العنف الأسري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون الجديد
- الانخفاض يعكس ضبط النصوص والإجراءات وتوجيه الحماية القانونية إلى الحالات الجدية
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة انخفضت بنسبة 33% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري الجديد.
وأوضح المستشار السميط، في تصريح لـ «كونا»، أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاضا بواقع 158 قضية، إذ تراجع العدد من 486 قضية في الفترة ذاتها من العام السابق إلى 328 قضية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون الجديد.
وبين أن الانخفاض في عدد القضايا المسجلة يمثل مؤشرا أوليا مهما على الأثر العملي للقانون الجديد في ضبط مسار هذه القضايا وتحقيق توازن أفضل بين حماية الأسرة ومنع إساءة استخدام الإجراءات. وأضاف المستشار السميط أن القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم إجراءات الشكوى بل يفتح المجال أمام مسارات الصلح في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونا بما يراعي طبيعة بعض النزاعات الأسرية دون المساس بالحماية الواجبة للحالات الأشد خطورة.
وقال إن القانون الجديد وضع حماية إضافية مشددة في عدد من الحالات التي لا يجوز فيها التنازل عن الشكوى أو التصالح وتشمل جرائم الإيذاء الجنسي والعنف المرتكب من الأبناء ضد أحد والديهم والعنف الواقع على الأطفال أو فاقدي وناقصي الأهلية تأكيدا لخطورة هذه الأفعال وضرورة التعامل معها بحزم قانوني كامل.
كما أكد أن انخفاض عدد القضايا لا يعني التهاون في حماية الضحايا بل يعكس ضبط النصوص والإجراءات وتوجيه الحماية القانونية إلى الحالات الجدية مع الإبقاء على أقصى درجات الحماية للفئات التي لا يجوز أن تكون محل مساومة أو تنازل.
وقال المستشار السميط ان وزارة العدل ستواصل متابعة أثر القانون الجديد بالأرقام والمؤشرات ضمن البرنامج الحكومي لحماية الأسرة بما يربط التشريع بنتائجه العملية على المجتمع.
وكان مجلس الوزراء وافق في 10 فبراير الماضي على مشروع مرسوم بقانون بشأن الحماية من العنف الأسري ونشر منتصف مارس الماضي بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
هذا، ويأتي مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر، والذي يحتوي على 31 مادة، في إطار التزام الدولة الدستوري والاجتماعي بحماية كيان الأسرة وتعزيز استقرارها بوصفها اللبنة الأساسية للمجتمع بما يضمن العدالة والكرامة لجميع أفراد الأسرة ويوفر بيئة آمنة تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي.