القاهرة - ناهد إمام
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
جاء ذلك عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فيما تم التصويت على مشروع القانون «بوقوف الأعضاء الموافقين» خلال الجلسة العامة اليوم بناء على طلب رئيس المجلس.
ويهدف تعديل مشروع القانون، لتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بما يسمح باستمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التي يقدمها الممولون أو المكلفون، واستقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
وصدر القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بهدف توفير آلية استثنائية وسريعة لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمكلفين من خلال إتاحة مرحلة جديدة لنظر المنازعات المتراكمة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي وذلك خارج نطاق الإجراءات القضائية، بما يسهم في تخفيف العبء عن لجان الطعن الضريبي والمحاكم وتحقيق الاستقرار الضريبي، والذي أجاز تشكيل لجان متخصصة للنظر في المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبية والمحاكم بغرض الوصول إلى تسويات توافقية بين المصلحة والممولين والمكلفين بما يحقق العدالة الضريبية الناجزة ويسهم في سرعة تحصيل المستحقات الضريبية والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه، ودوره البارز في إنهاء العديد من المنازعات الضريبية، وذلك منذ تاريخ بدء العمل بأحكامه مرورا بكافة القوانين الصادرة بتجديده، وآخرها القانون رقم 160 لسنة 2024.
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المتراكمة والمنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم، والتي يستغرق الفصل فيها فترات طويلة، الأمر الذي يقتضي استمرار العمل بآلية التسوية الودية لأغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي إلى المنازعات الأخرى، وذلك في ضوء ما يتيحه هذا القانون للممولين والمكلفين من فرصة إنهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وبإجراءات مبسطة، مما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويدعم استقرار بيئة الاستثمار من خلال ما يتمتع به القانون المشار إليه من سرعة وفعالية في حسم المنازعات بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ويعزز الاستقرار التشريعي والاقتصادي وأعدت وزارة المالية مشروع القانون.