حنان عبدالمعبود
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن إطلاق المرحلة التجريبية لثلاث خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيق «سهل»، تشمل خدمة تقديم البلاغات عن شبهات الفساد، وخدمة إرفاق المستندات الإضافية للبلاغات، وخدمة متابعة حالة البلاغ، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير خدماتها الرقمية وتيسير إجراءات الإبلاغ عن شبهات الفساد ومتابعتها من خلال قنوات آمنة وسرية، بما ينسجم مع رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والارتقاء بكفاءة الخدمات الرقابية الرقمية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المرحلة التجريبية تهدف إلى اختبار كفاءة الخدمات وقياس تجربة المستخدم، تمهيداً للإطلاق الرسمي بعد استكمال التقييم وإجراء أي تحسينات لازمة، بما يضمن تقديم خدمات رقمية عالية الجودة للمستفيدين.
ويأتي إطلاق هذه الخدمات تزامناً مع اليوم العالمي للمبلغين عن جرائم الفساد، الذي يوافق 23 يونيو من كل عام، تقديراً للدور المحوري الذي يؤديه المبلغون في كشف جرائم الفساد والإسهام في حماية المال العام، وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأكدت الهيئة أن خدمة تقديم البلاغات تتيح للمستفيدين الإبلاغ عن شبهات الفساد إلكترونياً بكل سهولة وسرية، فيما تمكن خدمة إرفاق المستندات الإضافية المبلغين من تزويد الهيئة بأي مستندات أو معلومات جديدة تدعم البلاغ في أي وقت خلال مراحل دراسته، بما يسهم في استكمال عناصره وتمكين الهيئة من أداء دورها بكفاءة.
وأضافت أن خدمة متابعة حالة البلاغ تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وإبقاء المبلغ على اطلاع بمراحل وإجراءات البلاغ منذ استلامه وحتى البت فيه، بما يعزز الثقة بين الهيئة والمبلغين، ويرتقي بتجربة المستفيدين، ويجسد توجه الهيئة نحو تطوير خدماتها الرقمية وتسهيل الوصول إليها.
وشددت على التزامها بتوفير الحماية الشاملة للمبلغين عن شبهات الفساد على المستويات الشخصية والإداريـــة والقانونية، وفقاً لأحكام قانون الهيئة وتعديلاته ولائحتـــــه التنفيذية، من خلال قنوات وآليات تكفل سرية البيانات والمعلومات المقدمة، وبما يتوافق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضحت الهيئة أن جميع البلاغات تخضع للفحــص والدراســـــة والتحري وفقاً لأحكام القانــــون والضوابط المعتمدة، وبما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف، مضيفة أنه في حال توافر أساس قانوني معقول لقيام شبهة فساد تدخل في اختصاص الهيئة، تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة متى استدعى الأمر ذلك.