أصدر وزير الطاقة محمد البشير القرار رقم 844 لعام 2026، القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، «في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية في آليات التسعير، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ذات الصلة بقطاع الطاقة والثروات المعدنية»، بحسب بيان لوزارة الطاقة نشرته عبر قنواتها الرسمية أمس.
وذكرت أن اللجنة تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، ومصرف سورية المركزي، إضافة إلى الجهات المختصة في قطاع النفط والثروة المعدنية.
وبحسب القرار، تتولى اللجنة دراسة أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في ضوء المعطيات والعوامل المؤثرة في أسعارها محليا ودوليا، بما في ذلك الأسعار العالمية والتكاليف وسعر صرف الليرة السورية وآليات الدعم وغيرها من المؤشرات ذات الصلة، وتعمل أيضا على وضع الأسس والمعايير اللازمة لتحديد الأسعار وتحديثها بشكل دوري.
كما تتولى اللجنة رفع التوصيات والمقترحات اللازمة إلى وزير الطاقة، وإعداد مشروع لائحتها التنظيمية، بما يضمن حسن سير أعمالها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأكد معاون وزير الطاقة لشؤون النفط رئيس اللجنة غياث دياب أن اللجنة ستستند إلى معايير فنية واقتصادية دقيقة عند دراسة الأسعار وتحديدها.
وأوضح دياب، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية (سانا)، أن أي قرار يتعلق بأسعار المواد البترولية أو الثروات المعدنية سيبقى خاضعا للدراسة والتقييم ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة، وبناء على معطيات ومؤشرات واقعية ومدروسة، بعيدا عن التكهنات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر بعض المنصات.
ولفت دياب إلى أن اللجنة تعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتوحد المرجعية الفنية المختصة بملف التسعير، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والوضوح، وضمان اتخاذ القرارات على أسس علمية واقتصادية سليمة تخدم استدامة قطاع الطاقة والثروات المعدنية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الطاقة الرامية إلى تطوير آليات اتخاذ القرار المتعلقة بالتسعير، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والمصلحة العامة، ودعم استدامة قطاع الطاقة والثروات المعدنية.