بداح العنزي
دعا عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي إلى تخصيص موقع بديل للمقهى الشعبي بمحافظة الجهراء وتطويره بما يتناسب مع احتياجات المحافظة الحالية والمستقبلية. وقال العنزي في اقتراح تقدم به: تعد المقاهي الشعبية من المرافق الاجتماعية والتراثية المهمة في دولة الكويت، حيث تمثل ملتقى لأهالي المناطق ومقصدا لكبار السن والشباب والعائلات، وتسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والمحافظة على الموروث الشعبي الكويتي، فضلا عن دورها الثقافي والترفيهي في خدمة المجتمع. كما أنها تشكل متنفسا اجتماعيا يعكس الهوية الكويتية ويعزز التواصل بين أفراد المجتمع.
ونظرا لما تشهده محافظة الجهراء من توسع عمراني وسكاني متسارع خلال السنوات الأخيرة، وكونها من أكبر محافظات دولة الكويت مساحة وأكثرها امتدادا جغرافيا، بالإضافة إلى إنشاء المدن والمناطق السكنية الجديدة وفي مقدمتها مدينة المطلاع السكنية ومدينة جنوب سعد العبدالله، فقد أصبحت الحاجة ملحة إلى تطوير المرافق والخدمات العامة بما يتناسب مع النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة.
وبالاطلاع على وضع المقهى الشعبي الحالي بمحافظة الجهراء، يتبين أن الموقع القائم لم يعد يتناسب مع حجم المحافظة واحتياجات مرتاديه، لاسيما أنه قائم منذ سنوات طويلة وبمساحة محدودة لا تواكب التوسع السكاني والعمراني الحالي والمستقبلي، كما أن موقعه يقع ضمن نطاق يحيط به عدد من المواقع الحكومية القائمة والمخصصة لجهات حكومية مختلفة، الأمر الذي يحد من فرص تطويره أو التوسع في مرافقه وخدماته مستقبلا.
وانطلاقا من أهمية المقاهي الشعبية ودورها الاجتماعي، ومع توجه الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية نحو تطوير هذه المرافق والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها، فإن تخصيص موقع جديد للمقهى الشعبي بمحافظة الجهراء يمثل فرصة لتوفير مرفق متكامل يخدم جميع أهالي المحافظة، ويواكب احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، ويحقق الاستفادة المثلى من هذا المرفق الحيوي.
وعلى ذلك، أتقدم بهذا المقترح:
قيام بلدية الكويت بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لدراسة تخصيص موقع بديل مناسب للمقهى الشعبي بمحافظة الجهراء، على أن يكون بمساحة أكبر تتناسب مع حجم المحافظة وعدد سكانها، وفي موقع بعيد عن المنطقة التجارية الحالية ويسهل الوصول إليه من مختلف مناطق الجهراء، مع توفير مواقف سيارات كافية ومرافق خدمية وترفيهية ومساحات مفتوحة وخضراء تسمح بإقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية المختلفة.
ويؤكد هذا المقترح على ضرورة المحافظة على جميع الحقوق والالتزامات القانونية والاستثمارية القائمة، ومراعاة حقوق المستثمر القائم وفقا للنظم واللوائح والعقود المعمول بها، وبما يحقق المصلحة العامة ويضمن استمرارية الخدمة وتطويرها دون الإخلال بأي حقوق أو التزامات قانونية مقررة.