- لم تدخل البلاد «حبة مخدرة» منذ 6 أشهر «براً».. وأكثر من عام «بحراً»
- قانون المخدرات الجديد قلّص دخولها إلى الكويت ورفع أسعارها 300% والعقوبات الرادعة رسالة حاسمة لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع
- ضبط 95% من شحنات المخدرات بفضل تكامل جهود الجهات المعنية ولا يوجد حالياً محكوم واحد بالإعدام داخل السجون
- مهربو المخدرات يلجأون إلى أساليب مبتكرة وكفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التطور أسهمتا في كشف العديد من المحاولات وإحباطها
- تجار المخدرات يحاولون الوصول إلى كل بيت بمختلف الوسائل والأساليب الأمر الذي يتطلب وعياً أسرياً ومجتمعياً متواصلاً لحماية الأبناء
- وزير العدل: انخفاض الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات بنسبة 44% بعد 3 أشهر من سريان العمل بالقانون الجديد
- وزيرة الشؤون: مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والأسرة والمجتمع لإحداث الأثر المستهدف
مريم بندق
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط نحو 95% من شحنات المخدرات التي تحاول دخول البلاد، وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به النائب الأول الشيخ فهد اليوسف على هامش رعايته وحضوره انطلاق فعاليات الحملة الوطنية التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات تحت شعار «وطن يحميك» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو كل عام.
وأكد اليوسف أن تطبيق القانون بحزم وتطوير المنظومة الأمنية أسهما في تحقيق نتائج ملموسة، أبرزها تراجع كميات المخدرات المهربة إلى البلاد بنسبة تجاوزت 80%، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد المخدرة داخل السوق بنسبة 300% نتيجة تضييق الخناق على شبكات التهريب والترويج، مبينا أن البلاد لم تشهد دخول أي شحنة مخدرات عبر المنافذ البرية منذ أكثر من ستة أشهر، كما لم تسجل أي شحنة عبر البحر منذ أكثر من عام بفضل الجهود المشتركة لرجال الأمن وخفر السواحل والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك. وشدد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وأن تطبيق القانون يعد إحدى أهم أدوات حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره، كاشفا عن انه لا يوجد محكوم واحد بعقوبة الإعدام داخل السجن.
من جانبه، قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن الجرائم المتعلقة بالاتجار في المخدرات انخفضت بنسبة 44% بعد 3 أشهر من سريان العمل بقانون مكافحة المخدرات.
وفيما يلي التفاصيل:-
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ان الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط نحو 95% من شحنات المخدرات التي تحاول دخول البلاد، وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ فهد اليوسف على هامش رعايته وحضوره انطلاق فعاليات الحملة الوطنية التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات تحت شعار (وطن يحميك) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو كل عام بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، ووزير العدل ناصر السميط، ووزير الصحة د. أحمد العوضي، ومديرة الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي.
وأضاف أن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية وزارة الداخلية فحسب إنما هي ثمرة تعاون وتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة والجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام، مؤكدا أن هذا التكامل يمثل أحد أهم عوامل النجاح في مواجهة هذه الآفة.
كما أكد أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في دعم المشاريع الوطنية وتعزيز التنمية المجتمعية، مشيدا بالمساهمات الكبيرة التي تقدمها المؤسسات الوطنية في المجالات الصحية والاجتماعية وبرامج مكافحة المخدرات.
وأوضح اليوسف أن العديد من المشاريع والمبادرات المجتمعية والخدمية تحققت بدعم مباشر من مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا أن الشركات الوطنية تسارع دائما إلى المساهمة في كل ما يخدم الوطن والمواطنين، بما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامجها التنموية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بجهود مكافحة المخدرات، أكد اليوسف أن تطبيق القانون بحزم وتطوير المنظومة الأمنية أسهما في تحقيق نتائج ملموسة، أبرزها تراجع كميات المخدرات المهربة إلى البلاد بنسبة تجاوزت 80%، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد المخدرة داخل السوق بنسبة 300% نتيجة تضييق الخناق على شبكات التهريب والترويج.
وأشار إلى نجاح الأجهزة الأمنية في إحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية من خلال أنظمة وتقنيات حديثة، مبينا أن البلاد لم تشهد دخول أي شحنة مخدرات عبر المنافذ البرية منذ أكثر من ستة أشهر، كما لم تسجل أي شحنة عبر البحر منذ أكثر من عام، بفضل الجهود المشتركة لرجال الأمن وخفر السواحل والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك.
وأضاف أن مهربي المخدرات يلجأون باستمرار إلى أساليب مبتكرة للتهريب، إلا أن كفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التطور ومواكبة تلك الأساليب أسهمتا في كشف العديد من المحاولات وإحباطها قبل وصولها إلى المجتمع.
وشدد اليوسف على أن الدولة ماضية في تطبيق قانون مكافحة المخدرات دون تهاون، مؤكدا أن العقوبات الرادعة تمثل رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع أو استهداف الشباب بهذه الآفة الخطيرة.
كما بين أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير وفق نهج يرسخ هيبة القانون ويعزز الردع العام، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وأن تطبيق القانون يعد أحد أهم أدوات حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره، كاشفا عن انه لا يوجد محكوم بعقوبة الإعدام واحد داخل السجن.
وأوضح أن الحكومة تولي ملف مكافحة المخدرات اهتماما بالغا ويحظى بدعم مباشر من القيادة العليا انطلاقا من حرصها على حماية المجتمع والشباب وتوفير كل الإمكانات اللازمة لدعم المنظومة الأمنية.
وذكر أن مهربي المخدرات يواصلون ابتكار وسائل جديدة لإخفاء المواد المخدرة، الأمر الذي يقابله تطوير مستمر للإجراءات الأمنية من خلال تزويد الأجهزة المختصة بأحدث التقنيات وإيفاد رجال وزارة الداخلية ورجال الجمارك إلى الدورات التدريبية التخصصية لكشف هذه الأساليب وإحباطها.
وأشار إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت من ضبط شحنة من أوراق (A4) المشبعة بمواد مخدرة، مبينا أن التدريب المستمر والدورات التخصصية واستخدام أحدث التقنيات مكنت رجال الإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات من مواكبة تلك الأساليب وإحباطها.
وأكد الشيخ فهد اليوسف أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في حماية الأبناء من آفة المخدرات، مشددا على أن التوعية المجتمعية تمثل أحد أهم الأسلحة في مواجهة هذه الآفة.
وأفاد بأن تجار المخدرات يحاولون الوصول إلى كل بيت بمختلف الوسائل والأساليب، الأمر الذي يتطلب وعيا أسريا ومجتمعيا متواصلا لحماية الأبناء وتعزيز دور الأسرة في المتابعة والوقاية.
ولفت إلى أن تفكك الأسرة وضعف المتابعة الأسرية وسوء التصرف في الأموال الممنوحة للأبناء تعتبر من أبرز العوامل التي قد تسهم في انحراف بعض الشباب، داعيا أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وتعزيز الحوار معهم وحمايتهم من الوقوع في براثن المخدرات.
وأشاد بجهود رجال الإدارة العامة للجمارك باعتبارهم خط الدفاع الأول في المنافذ ورجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذين يواصلون تطوير قدراتهم واكتساب أحدث الخبرات لمواكبة الأساليب الإجرامية المستحدثة.
وثمن الشيخ فهد اليوسف جهود وزارة الصحة في توفير المراكز والمستشفيات العلاجية الخاصة بعلاج الإدمان، مشيرا إلى أن «الإدمان مرض يمكن التعافي منه متى ما توافرت الإرادة والعلاج المناسب والتعاون بين الأسرة والجهات المختصة».
وأوضـــح أن المعــرض المصاحب في الحملة يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور وتعريفهم بالأساليب التي يلجأ إليها تجار المخدرات لاستهداف الشباب، مؤكدا أن الأطفال والناشئة هم الفئة الأكثر حاجة للتوعية بمخاطر هذه السموم.
واطلع الشيخ فهد اليوسف خلال جولته على الفعاليات والبرامج التوعوية المصاحبة المقامة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والهيئات ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات النفع العام.
ورافق النائب الأول ووزير الداخلية خلال الجولة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة ووزير العدل المستشار ناصر السميط ووزير الصحة د.أحمد العوضي، حيث استمعوا إلى شرح من الجهات المشاركة حول المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها.
من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن مكافحة آفة المخدرات تعتبر مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والأسرة والمجتمع لإحداث الأثر المستهدف.
وقالت د.الحويلة في تصريح صحافي إن الحملة تجسد تكامل الجهود والشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن ذلك من شأنه رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية والأمنية إلى جانب تعزيز الوقاية والتدخل المبكر لدى الأسر والشباب.
وأعربت عن خالص الشكر والتقدير للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على رعايته للحملة ودعمه لها، مثمنة جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في إنجاحها.
وذكرت أن الحملة تتضمن أيضا استقبال الحالات في مركز علاج الإدمان التابع لوزارة الصحة لتقديم العلاج والدعم النفسي والاجتماعي اللازم بسرية تامة، مبينة أن الحملة ترمي إلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية وحماية الشباب ودعم جهود الدولة للوصول إلى مجتمع أكثر وعيا وأمنا.
ووجهت د.الحويلة رسالة لكل أسرة وشخص يعاني من الإدمان بضرورة المبادرة إلى طلب المساعدة باعتبارها الخطوة الأولى للتعافي وعدم جعل الخوف أو الوصمة عائقا أمام طلب العلاج.
وأضافت «نحن إلى جانبكم لنمنح كل مريض فرصة حقيقية للعودة إلى أسرته ومجتمعه فردا متعافيا وفاعلا». وشددت على أهمية دور الأسرة في الوقاية والاحتواء وتشجيع أبنائها على طلب العلاج.
وأكدت حرص الوزارة على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع أولياء الأمور، مشددة على أن فرق العمل المختصة موجودة وجاهزة للتعامل الفوري مع مختلف الملاحظات والاستفسارات وتقديم الدعم اللازم دون تأخير.
وأوضحت الحويلة أن الوزارة تضع خدمة المواطنين في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تسهيل الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجه أولياء الأمور، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق أفضل النتائج للمستفيدين
من جانبه، قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن انخفاض الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات تم بنسبة 44% بعد 3 أشهر من سريان العمل بقانون مكافحة المخدرات.
وشهد حفل الافتتاح رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان، ووكيل وزارة الإعلام ناصر محيسن، وشارك في الحملة بيت التمويل الكويتي، إلى جانب عدد من جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية ومنها: رابطة الاجتماعيين، وبشائر الخير، وغراس، والمعلمين، والمحامين، والكيميائية.