علي إبراهيم
ارتفع عدد العمالة في سوق العمل الكويتي بنسبة 3.3% خلال 2025، إذ بلغ عددهم الإجمالي 3.04 ملايين مواطن ومقيم مقابل 2.94 مليون في 2024 بزيادة حجمها 97.4 ألف عامل وعاملة.
ويعكس ارتفاع أعداد العاملين في سوق العمل الكويتي خلال عام 2025 تحسنا في مؤشرات التوظيف، مدعوما بتوسع النشاط الاقتصادي وزيادة الحاجة إلى العمالة لمواكبة نمو الأعمال والمشروعات في مختلف القطاعات، الأمر الذي ارتفع معه إجمالي حجم العمالة.
ويشير هذا النمو إلى أن الاقتصاد الكويتي شهد خلال 2025 توسعا في الطلب على الموارد البشرية، حيث ترتبط زيادة فرص العمل عادة بارتفاع مستويات النشاط التشغيلي واتساع نطاق الأعمال لدى الشركات والمؤسسات، كما يعكس نمو العمالة قدرة السوق المحلي على استيعاب احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة الأنشطة المرتبطة بالخدمات، الإنشاءات، التجارة، والمشروعات الاستثمارية التي تتطلب توسعا في قاعدة العاملين.
ويعد ارتفاع عدد العاملين مؤشرا على تحسن حركة التوظيف واستمرار دورة النشاط الاقتصادي، إذ إن توسع الشركات وزيادة حجم العمليات التشغيلية ينعكس مباشرة على الطلب على العمالة بمختلف مستوياتها وتخصصاتها، ويؤكد هذا الاتجاه أن سوق العمل الكويتي يواصل التكيف مع متطلبات النمو الاقتصادي، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة القوى العاملة بما يواكب مراحل التوسع الاقتصادي المستقبلية.
وفي هذا السياق، أظهرت أحدث بيانات الإدارة العامة للإحصاء حول بيانات سوق العمل أن أعلى 5 جنسيات متواجدة في سوق العمل تأتي على رأسها العمالة من الجنسية الهندية التي حلت في صدارة القوى العاملة بالبلاد مستحوذة على 29.2% من إجمالي القوى العاملة بواقع 889.57 ألف عامل وعاملة بنهاية 2025، فيما شهدت أعداد تلك العمالة ارتفاعا على أساس سنوي بواقع 5947 عاملا وعاملة هندية جددا دخلوا إلى سواق العمل قياسا إلى عددهم في 2024 البالغ 883.62 ألف عامل وعاملة.
وجاء في المرتبة الثانية العمالة من الجنسية المصرية، والتي تستحوذ على 15.4% من إجمالي القوى العاملة في الكويت، بواقع 468.76 ألف عامل وعاملة، فيما شهدت أعدادهم تراجعا على أساس سنوي بواقع 8301 عامل وعاملة، قياسا إلى عددهم في 2024 البالغ 477.06 ألف عامل وعاملة.
وحلت العمالة الوطنية في المرتبة الثالثة مستحوذة على 14.5% من القوى العاملة في الكويت بواقع 441.2 ألف مواطن ومواطنة بنهاية 2025. وبالمقارنة على اساس سنوي، فقد شهدت أعداد العمالة الوطنية تراجعا بواقع 8379 مواطنا ومواطنة قياسا إلى 449.58 ألف مواطن ومواطنة بنهاية 2024.
وفي المرتبة الرابعة جاءت عمالة بنغلاديش التي تستحوذ على 9.8% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، بواقع 299.6 ألف عامل وعاملة. وبالمقارنة على أساس سنوي، فقد ارتفعت أعداد تلك العمالة بنسبة 8.4% وبواقع 23.4 ألف عامل وعاملة مقارنة بأعدادهم في 2024 البالغة 276.2 ألف عامل وعاملة.
وخامسا، حلت العمالة من الجنسية الفلبينية مستحوذة على 6.4% من إجمالي القوى العاملة لتصل إلى 196.39 ألف عامل وعاملة بنهاية 2025. وبالمقارنة على أساس سنوي، فقد شهدت أعداد تلك العمالة تراجعا بنسبة 1.9% وبواقع 3964 عاملا وعاملة قياسا إلى 200.35 ألف عامل وعاملة بنهاية 2024.