أمير زكي
أصدرت دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف في جلسة مسائية الخميس الماضي عدة أحكام في قضايا تتعلق بإثارة الفتنة والتعاطف مع العدوان الإيراني والترويج لأفكار تنظيمات محظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاوتت الأحكام بين تأييد الحبس والامتناع عن العقاب والبراءة.
وقضت المحكمة بتأييد الامتناع عن النطق بعقاب عدد من المواطنين والمواطنات المتهمين في قضايا التعاطف مع العدوان الإيراني، مع إلزامهم بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.
كما ألغت المحكمة حكم البراءة الصادر لمغرد متهم بالإساءة إلى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والترويج لأفكار تنظيم «حزب الله» الإرهابي، وقضت مجددا بالامتناع عن عقابه بكفالة مالية قدرها 3000 دينار، مع إلزامه بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.
وفي أحكام أخرى، رفضت المحكمة الاستئنافات المقدمة وأيدت حبس وافد لمدة ثلاث سنوات مع الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لإدانته بإثارة الفتنة والتعاطف مع العدوان الإيراني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين بأنه سبق إدانته في قضية أمن دولة.
كما أيدت حبس مواطن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بالترويج لأفكار تنظيم «حزب الله» الإرهابي والتعاطف معه وإثارة الفتنة.
وقضت المحكمة كذلك بإلغاء حكم حبس مواطنين لمدة ثلاث سنوات، والحكم مجددا بالامتناع عن عقابهما مقابل كفالتين ماليتين قدرهما 3000 دينار و1000 دينار، مع التعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.
وفي المقابل، ألغت المحكمة حكما سابقا بالامتناع عن عقاب مواطنين آخرين، وقضت مجددا ببراءتهما من التهم المسندة إليهما المتعلقة بإثارة الفتنة والتعاطف.