كشف المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد عن تراجع قضايا جلب المواد المخدرة من 102 قضية إلى 15 قضية فقط، فيما انخفضت قضايا الاتجار من 354 قضية إلى 184 قضية.
وأكد مضي وزارة الداخلية في تنفيذ استراتيجية أمنية ووقائية متكاملة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ترتكز على تجفيف منابع السموم وملاحقة شبكات الجلب والاتجار والترويج وتعزيز الشراكة المجتمعية والوقاية بما يسهم في حماية المجتمع وصون أمنه وسلامة أبنائه.
وأشار قبازرد إلى أن قانون مكافحة المخدرات الجديد لم يقتصر أثره على جانب الردع وإنما عزز أيضا الجانبين الوقائي والعلاجي، إذ منح المتعاطين فرصة المبادرة إلى العلاج قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وهو ما شجع كثيرا من الأسر على الإبلاغ عن أبنائها وإلحاقهم ببرامج العلاج والتأهيل.
وبين أن شكاوى الإدمان ارتفعت بنسبة 14.9% خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تنامي ثقة المواطنين والمقيمين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وارتفاع مستوى الوعي بأهمية المبادرة إلى العلاج والاستفادة من المزايا التي وفرها القانون.
وأكد أن «جميع البلاغات المتعلقة بالمتعاطين يتم التعامل معها بسرية وخصوصية تامة بما يحفظ حقوق الأسر ويشجعها على التعاون مع الجهات المختصة»، موضحا أن «ارتفاع البلاغات جاء أيضا نتيجة الحملات التوعوية والبرامج الوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية باستمرار».