القاهرة ـ أحمد صبري
أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، مشددا على أن مسؤولية الحكومة لم تعد تقتصر على توفير فرص العمل، وإنما تمتد إلى إعداد وتأهيل الموارد البشرية القادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير أمس في فعاليات قمة WorkShift 2026 لمستقبل العمل الحر والعمل المرن والاقتصاد الرقمي، والتي نظمت بمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين، لبحث آفاق الاقتصاد الرقمي وصناعة وظائف المستقبل.
وقال الوزير إن الرسالة التي ترفعها القمة، والهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للكفاءات الرقمية والعمل عن بعد والخدمات العابرة للحدود، تتوافق بصورة كاملة مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية نحو الاستثمار في الإنسان، وبناء اقتصاد حديث يعتمد على التكنولوجيا والابتكار.
وأوضح رداد أن الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فرضت واقعا جديدا على أسواق العمل، حيث لم تعد الوظائف التقليدية وحدها قادرة على استيعاب الطاقات البشرية، بل برزت فرص واعدة في مجالات العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بعد، والمنصات الرقمية، والخدمات العابرة للحدود، الأمر الذي يتطلب إعداد كوادر تمتلك المهارات اللازمة للمنافسة في هذه الأسواق.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تضع ملف تنمية المهارات والتدريب المهني والتكنولوجي على رأس أولوياتها، باعتباره المدخل الحقيقي للتشغيل المستدام، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الشباب المصري، مؤكدا أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتواصل تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بالمهارات الرقمية ومهن المستقبل، بالتعاون مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، وأكد أن نجاح أي استراتيجية وطنية للتشغيل يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحا أن الحكومة تعمل على وضع السياسات والتشريعات وتوفير البيئة الداعمة، بينما يمتلك القطاع الخاص القدرة على استشراف احتياجات السوق، وتوفير فرص التدريب والتشغيل، والاستثمار في رأس المال البشري.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية حرصت خلال السنوات الأخيرة على مواكبة التحولات العالمية في سوق العمل، وهو ما انعكس في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي وفر إطارا تشريعيا أكثر مرونة وتوازنا، كما تواصل الوزارة تطوير خدماتها الرقمية، وتحديث قواعد بيانات سوق العمل، وتعزيز الربط بين الباحثين عن العمل وفرص التشغيل داخل مصر وخارجها
وشدد رداد على أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالشباب والمرأة وذوي الهمم، من خلال رفع قابليتهم للتشغيل، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي والعمل الحر والعمل عن بعد، بما يعزز مشاركتهم في جهود التنمية.
واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون مركزا إقليميا للكفاءات الرقمية، بفضل ما تمتلكه من قاعدة شبابية كبيرة، وبنية تحتية رقمية متطورة، وإرادة سياسية داعمة للاستثمار في الإنسان، مؤكدا أن الوزارة ستظل شريكا فاعلا في إعداد كوادر المستقبل، ودعم ثقافة التعلم المستمر، وتحويل تحديات الثورة الرقمية إلى فرص حقيقية للتنمية والتشغيل.