عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا بإغلاق 7 منشآت صحية أهلية مع إحالة مركز طبي إلى جهاز المسؤولية الطبية بعد رصد مخالفات جسيمة للاشتراطات الصحية خلال حملة تفتيش مشتركة. وقالت «الصحة»، في بيان صحافي، إن القرار شمل مركزا طبيا ومستوصفا ومراكز للعلاج الطبيعي وشركات للخدمات الطبية المنزلية، حيث رصدت لجان التفتيش المختصة مخالفات تتعلق باشتراطات الترخيص ومزاولة المهنة والالتزام بالضوابط الفنية والإدارية. وأضافت أن الإغلاق شمل أحد المراكز الطبية في منطقة السالمية مع إحالته إلى جهاز المسؤولية الطبية للتحقيق بشأن المخالفات التي تم رصدها داخل المركز استنادا إلى نتائج حملة تفتيش مشتركة شاركت فيها إدارة التراخيص الصحية وإدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة والهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة العامة للمباحث الجنائية.
وأوضحت أن هذا التعاون يأتي في إطار التكامل بين الجهات الحكومية المختصة لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي الأهلي.
وذكرت أن اللجنة رصدت عددا من المخالفات في المركز، أبرزها مزاولة بعض الأشخاص لمهن صحية دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث ضبط شخص مسجل في البطاقة المدنية بمهنة مندوب مبيعات يقوم بعلاج المرضى وتقديم استشارات طبية وإجراء حقن «البوتوكس والفيلر»، فضلا عن ضبط موظفة مسجلة بمهنة كاتب استقبال تقوم بإجراءات ما قبل العلاج.