نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورشة عمل جمعت ممثلين عن الجهات الحكومية بهدف تبادل الخبرات الدولية واستعراض أفضل الممارسات في توظيف المشتريات العامة بصورة أكثر استراتيجية لتحقيق قيمة عامة مستدامة على المدى الطويل.
وقالت الممثلة المقيمة للبرنامج لدى دولة الكويت إيما مورلي في كلمة افتتاحية للورشة التي انعقدت في مقر بيت الأمم المتحدة في دولة الكويت إن المشتريات العامة لم تعد تقتصر على ما تشتريه الحكومات بل أصبحت ترتبط بالقيمة التي يحققها الإنفاق العام فكل قرار شراء يمثل فرصة لتحقيق نتائج أفضل للأفراد والاقتصاد والبيئة.
وأضافت مورلي أنه من خلال شراكة برنامج الأمم المتحدة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ندعم جهود دولة الكويت لاستكشاف السبل التي يمكن من خلالها للمشتريات العامة الاستراتيجية أن تسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035 بما يضمن أن يحقق كل دينار من الإنفاق العام قيمة مستدامة تعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأوضحت أن الحكومات تقوم يوميا بشراء السلع والخدمات والبنية التحتية التي يعتمد عليها الأفراد في حياتهم اليومية ولا تؤثر طريقة اتخاذ هذه القرارات الشرائية على كيفية إنفاق المال العام فحسب بل تسهم أيضا في تشكيل الأسواق وتعزيز الابتكار وتحسين جودة الخدمات العامة وفي مختلف أنحاء العالم.
وذكرت أن الحكومات تتجه بشكل متزايد إلى تجاوز التركيز على أقل سعر للشراء والنظر في كيفية مساهمة قرارات الشراء في خفض التكاليف وتشجيع الابتكار وتعزيز الأسواق المحلية وتحقيق قيمة أكبر على المدى الطويل.
وبينت أن برنامج الأمم المتحدة يدعم الحكومات في تطوير أنظمة المشتريات العامة وتبادل الممارسات العملية التي تساعد على توظيف الإنفاق العام لتحقيق نتائج تنموية أفضل.
من جانبه، قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتكليف م. أحمد الجناحي في كلمة مماثلة إن تطوير منظومة المشتريات العامة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أفضل قيمة من الإنفاق العام على المدى الطويل.
وأكد أن الامانة العامة ومن خلال شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعمل على الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية التي تدعم تنفيذ رؤية الكويت 2035 وتعزز القدرات المؤسسية وترفع كفاءة وفعالية الإنفاق العام.
وسلطت الورشة الضوء على عدد من التجارب الدولية وأفضل الممارسات في مجال المشتريات العامة الاستراتيجية، كما ناقش المشاركون سبل توظيفها لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحفيز الابتكار ودعم الشركات المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بجودة الخدمات العامة وتعزيز كفاءتها.