أحمد خميس
تمكن رجال مباحث شؤون الإقامة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية من كشف قضية اتجار بالعمالة المنزلية، بدأت بضبط وافدة تمارس نشاط «التكييش»، وانتهت باعتراف كفيلها بتسريح عاملات منزليات للعمل لدى الغير مقابل مبالغ مالية ليتم تحويلها للنيابة.
وقال مصدر أمني إن التحريات انطلقت بعد الاشتباه في وافدة تستغل العاملات المنزليات عبر شراء أجهزة وهواتف لهن بنظام التقسيط، ثم إعادة شرائها منهن بأسعار تقل كثيرا عن قيمتها، في حين تبقى الأقساط المالية مستحقة على العاملات، محققة بذلك أرباحا غير مشروعة.
وأضاف المصدر أن التحقيق مع الوافدة قاد إلى الاستعلام عن ملف كفيلها، ليتبين وجود سبع عاملات منزليات مسجلات على كفالته، فتم استدعاؤه للتحقيق، وخلال التحقيق اعترف الكفيل بأنه كان يسمح للعاملات بالعمل لدى الغير مقابل مبالغ مالية يتقاضاها منهن، في مخالفة لقانون إقامة الأجانب، فيما أوضح المصدر أن وجود سبع عاملات على ملفه لا يمثل المخالفة بحد ذاته، إذ تجيز اللوائح استقدام عمالة منزلية إضافية بعد استيفاء الاشتراطات وسداد الرسوم المقررة، إلا أن المخالفة تمثلت في تسريح العاملات واستغلال إقامتهن لتحقيق مكاسب مالية. وأشار المصدر إلى أن الكفيل، عقب خضوعه للتحقيق، بادر إلى تسجيل قضايا تغيب بحق العاملات المسجلات على ملفه.