منصور السلطان
في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ بدء العمل بقانون المرور الجديد، أصدرت المحكمة الكلية (دائرة المرور) حكما يقضي بحبس مواطن لمدة سنة، مع مصادرة مركبته وتغريمه مبلغ 600 دينار، بعد إدانته بارتكاب مخالفة الاستهتار والرعونة، في حكم يعكس التوجه الجاد للدولة نحو التطبيق الحازم لأحكام القانون الجديد، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المرورية التي تهدد سلامة المجتمع.
ويكتسب هذا الحكم أهمية خاصة لكونه يصدر وفق أحكام قانون المرور الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 أبريل 2025، حيث يمثل بداية مرحلة جديدة تقوم على تشديد العقوبات تجاه السلوكيات الخطرة التي طالما كانت سببا رئيسيا في وقوع الحوادث المميتة وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية.
الرقابة الأمنية
ويؤكد هذا الحكم أن قانون المرور الجديد لم يكن مجرد تعديل تشريعي، بل يمثل مشروعا وطنيا لإعادة الانضباط إلى الطرق، من خلال الجمع بين الرقابة الأمنية المشددة والعقوبات القضائية الرادعة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، ويعزز احترام القانون.
ويرى مختصون في الشأن المروري أن صدور هذا الحكم يبعث برسالة واضحة إلى جميع قائدي المركبات بأن القيادة المتهورة أو الاستعراض بالمركبات أو الاستهتار بقواعد المرور لن تمر دون مساءلة، وأن القضاء سيطبق العقوبات التي أقرها المشرع بكل حزم متى ثبتت المخالفة.
الحملات المرورية
وجاء هذا الحكم متزامنا مع الحملات المرورية المكثفة التي تنفذها الإدارة العامة للمرور في مختلف محافظات البلاد، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية انتشارا واسعا للدوريات الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والداخلية، إلى جانب تكثيف نقاط التفتيش المفاجئة، في إطار خطة أمنية تستهدف ضبط المستهترين والرعناء، والحد من السلوكيات المرورية الخطرة.
وتركز هذه الحملات على ضبط قائدي المركبات الذين يرتكبون مخالفات جسيمة، من بينها القيادة برعونة، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخطر، وقطع الإشارة الضوئية، والاستعراض بالمركبات، والقيادة تحت تأثير المواد المسكرة أو المخدرة، إضافة إلى المخالفات التي تعرض مستخدمي الطريق للخطر.
حجز مئات المركبات
وقد أسفرت تلك الحملات عن تسجيل آلاف المخالفات المرورية، وحجز مئات المركبات، وإحالة عدد من المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، وهو ما يعكس جدية الأجهزة الأمنية في تنفيذ القانون دون استثناء، وبما يحقق الردع العام ويحافظ على سلامة الجميع.
ويؤكد مراقبون أن نجاح أي قانون مروري لا يعتمد على الحملات الأمنية وحدها، بل يتطلب تكاملا بين جهود رجال المرور وأحكام القضاء، وهو ما تجسد في هذا الحكم الذي يؤكد أن المخالفات الجسيمة قد تقود مرتكبيها إلى عقوبات سالبة للحرية، فضلا عن الغرامات المالية ومصادرة المركبة متى أجاز القانون ذلك.
ويعزز هذا التكامل هيبة القانون، ويؤكد أن الهدف من الإجراءات الأمنية ليس تحرير المخالفات فقط، وإنما حماية المجتمع من السلوكيات التي تحصد الأرواح وتخلف المآسي الإنسانية.
وأكدت الجهات المعنية مرارا أن الغاية الأساسية من تشديد العقوبات ليست العقاب في حد ذاته، وإنما حماية الأرواح، وتقليل أعداد الحوادث والإصابات، وتحقيق الردع العام والخاص، وترسيخ ثقافة القيادة المسؤولة، بما يسهم في توفير بيئة مرورية أكثر أمنا.
الحوادث الجسيمة
ويشير مختصون إلى أن كثيرا من الحوادث الجسيمة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية كانت نتيجة مباشرة للاستهتار والرعونة والسرعات العالية، الأمر الذي استدعى تدخلا تشريعيا أكثر صرامة لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في ظل ما تسببه من خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ويمثل الحكم القضائي الأخير رسالة واضحة لكل من يستهين بقواعد المرور بأن مرحلة التساهل قد انتهت، وأن العقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد ستطبق بكل حزم على كل من يعرض حياة الآخرين للخطر، سواء كان ذلك بسبب السرعة أو القيادة المتهورة أو أي سلوك مروري غير مسؤول.
كما يؤكد أن المركبة لم تعد وسيلة يمكن استخدامها بصورة تعرض أمن المجتمع للخطر، بل إن القانون أجاز توقيع إجراءات مشددة تصل إلى مصادرة المركبة والحبس متى توافرت أركان الجريمة وثبتت أمام القضاء.
ويتوقع مختصون أن تسهم الأحكام القضائية الرادعة، إلى جانب استمرار الحملات المرورية المكثفة، في إحداث تغيير ملموس في سلوك قائدي المركبات، وزيادة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على خفض معدلات الحوادث والإصابات والوفيات، وتعزيز الشعور بالأمن على الطرق.
ويؤكد هذا الحكم أن الدولة ماضية في تنفيذ رؤيتها الرامية إلى بناء منظومة مرورية أكثر انضباطا، تقوم على التطبيق الصارم للقانون، والتوعية المجتمعية، والشراكة بين الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية، وصولا إلى طرق أكثر أمنا، ومجتمع يحترم القانون ويضع سلامة الإنسان في مقدمة الأولويات.