أكدت إدارة الفتوى والتشريع حرص دولة الكويت على مواصلة الإسهام الفاعل في تطوير الأطر القانونية الدولية بما يعزز اليقين القانوني ويدعم التجارة والاستثمار وتسوية المنازعات ويواكب المتغيرات العالمية. جاء ذلك في تصريح أدلت به المستشارة في إدارة الفتوى والتشريع عالية الصباح لـ «كونا»، حيث ترأست وفد البلاد المشارك في أعمال الدورة الـ 59 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال) التي عقدت في المقر الرئيسي للمنظومة الأممية خلال الفترة من 29 يونيو الماضي إلى 10 يوليو الحالي.
وقالت المستشارة الصباح في ختام أعمال الدورة إن اللجنة انتهت إلى وضع الصيغة النهائية للنظام الأساسي للمركز الاستشاري المعني بتسوية المنازعات الدولية وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالنظر في اعتماد النظام الأساسي مع الإذن للجنة بمواصلة مداولاتها بشأن مقر المركز الاستشاري تمهيد لتقديم توصية إلى الجمعية العامة في عام 2027 مع مراعاة المواقع المحتملة.
وأضافت أن اللجنة اعتمدت كذلك الصيغة النهائية للأحكام التكميلية المتعلقة بتسيير إجراءات تسوية المنازعات الاستشارية الدولية بعد استكمال المداولات بشأنها.
وذكرت المستشارة الصباح أن الأمانة العامة استعرضت خلال الأسبوع الثاني من أعمال الدورة برنامج عملها الذي تضمن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وثائق الشحن القابلة للتداول والمقرر فتح باب التوقيع عليها في أكتوبر 2026. وأفادت المستشارة في إدارة الفتوى والتشريع بأن اللجنة اختتمت أعمال دورتها باعتماد تقارير الفرق العاملة الخاصة بالموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
وضم وفد دولة الكويت المشارك في الدورة الـ 59 للجنة (أونسيترال) إلى جانب المستشارة الصباح كلا من النائب الأول آلاء العنزي والمحامي الأول عبدالله العتيبي.