دارين العلي
كشف مدير محطة الدوحة الشرقية للقوى الكهربائية وتقطير المياه م.عثمان العتيبي، عن أن الوزارة وضعت خطة إستراتيجية طويلة المدى تقضي بإخراج محطة الدوحة الشرقية، إلى جانب محطة الشعيبة، من الخدمة بصورة كاملة وتفكيكهما مستقبلا، وسيتم إنشاء محطة جديدة وحديثة بالكامل في الموقع نفسه بطاقة إنتاجية تعادل ضعف القدرة الحالية للمحطة.
وأوضح أن تنفيذ هذه الخطة يتزامن مع دخول مشاريع الطاقة الوطنية الكبرى الجديدة، مثل مراحل محطة الزور الشمالية ومحطة الخيران ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة، بما يضمن استمرار استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية وعدم حدوث أي عجز خلال فترة الانتقال.
وقال م.عثمان العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» ان محطة الدوحة الشرقية تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومتي الكهرباء والمياه بدولة الكويت، مشيرا إلى أنها تعد من أقدم محطات توليد الطاقة في البلاد، إذ بدأت عملياتها التشغيلية عام 1977، ومازالت تؤدي دورا محوريا في دعم الشبكة الوطنية. وأوضح أن المحطة تضم 7 وحدات لتوليد الطاقة البخارية، تنتج كل وحدة منها 150 ميغاواط، لتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 1050 ميغاواط يتم ضخها إلى الشبكة الكهربائية الوطنية.
كما تضم 7 وحدات لتقطير المياه، تنتج كل مقطرة منها 6 ملايين غالون إمبراطوري من المياه العذبة يوميا، بإجمالي إنتاج يبلغ 42 مليون غالون إمبراطوري من المياه العذبة يوميا.
وأوضح أن المحطة تنفذ في الوقت نفسه مشروعا شاملا لإعادة تأهيل التوربينات والوحدات التشغيلية، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 50% من إجمالي المشروع، فيما سيتم تنفيذ النسبة المتبقية خلال موسم الصيانة الشتوي المقبل.
وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، قال إن المنشأة تعمل وفق توجيهات المركز الوطني للأمن السيبراني، حيث جرى استبدال أنظمة التحكم التشغيلية بالكامل بأنظمة حديثة ومتطورة، كما يجري تطبيق بروتوكولات متقدمة للأمن السيبراني تهدف إلى حماية الشبكات التشغيلية من أي اختراق أو وصول غير مصرح به أو هجمات إلكترونية خارجية.
وأكد م.العتيبي أن جهود الوزارة في تطوير وصيانة البنية التحتية يجب أن تترافق مع وعي المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.
ولمزيد من التفاصيل:
جالت في أروقة المحطة وتحدثت مع مديرها والعاملين فيها لنقل الصورة الحقيقية للعمل المبذول للحفاظ على استمرارية الخدمات
«الأنباء» في جولة بـ«الدوحة الشرقية»..تدعم الشبكة بـ 1050 ميغاواط
- م.عثمان العتيبي: مشروع شامل لإعادة تأهيل التوربينات والوحدات التشغيلية أُنجز بنسبة 50% ويستكمل خلال موسم الصيانة المقبل
- استبدال أنظمة التحكم التشغيلية بالكامل بأنظمة حديثة ومتطورة وتطبيق بروتوكولات متقدمة للأمن السيبراني للحماية من أي اختراق
- خطة إستراتيجية لاستبدال المحطة وإنشاء أخرى حديثة في الموقع نفسه بطاقة إنتاجية تعادل ضعف القدرة الحالية
- جهود الوزارة في تطوير وصيانة البنية التحتية يجب أن تترافق مع وعي المجتمع بأهمية ترشيد الاستهلاك
دارين العلي
يعتبر موظفو المحطات في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من موظفي الصفوف الأمامية نظرا للجهود التي يقومون بها، اذ يواصلون الليل بالنهار للحفاظ على تشغيل الوحدات الكهربائية واستمرار تزويد البلاد بخدمتي الكهرباء والماء دون انقطاع.
وقد برزت جهود هؤلاء جليا خلال الأزمة الاخيرة التي فرضتها الحرب على البلاد بالإضافة الى الظروف المناخية الصعبة، حيث عمل قطاع محطات القوى وتقطير المياه بكامل طاقته من إداريين وموظفين وفنيين للحفاظ على استمرار ايصال التيار الكهربائي الى جميع العملاء خاصة في الفترة الاخيرة خلال الأحداث التي مرت بها البلاد بالاضافة الى التعامل مع الظروف المناخية الصعبة والحرارة الشديدة وزيادة الضغوط على المحطات.
ولتسليط الضوء على هذه الجهود، زارت «الأنباء» محطة الدوحة الشرقية وجالت في أروقتها وتحدثت مع مديرها والعاملين فيها لنقل الصورة الحقيقية للعمل المبذول للحفاظ على استمرارية الخدمات.
بداية، أكد مدير محطة الدوحة الشرقية للقوى الكهربائية وتقطير المياه م.عثمان العتيبي أن المحطة تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومتي الكهرباء والمياه في دولة الكويت، مشيرا إلى أنها تعد من أقدم محطات توليد الطاقة في البلاد، إذ بدأت عملياتها التشغيلية عام 1977، ومازالت حتى اليوم تؤدي دورا محوريا في دعم الشبكة الوطنية بفضل برامج الصيانة المستمرة والتحديثات الفنية والإجراءات الأمنية المتطورة.
وأوضح أن المحطة تضم سبع وحدات لتوليد الطاقة البخارية، تنتج كل وحدة منها 150 ميغاواط، لتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 1050 ميغاواط يتم ضخها إلى الشبكة الكهربائية الوطنية. كما تضم سبع وحدات لتقطير المياه، تنتج كل مقطرة منها 6 ملايين غالون إمبراطوري من المياه العذبة يوميا، بإجمالي إنتاج يبلغ 42 مليون غالون إمبراطوري من المياه العذبة يوميا.
أعمال الصيانة
وأضاف أن جميع وحدات التوليد والتقطير التي تعمل حاليا، تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتسهم بصورة فاعلة في تلبية احتياجات الشبكة الوطنية من الكهرباء والمياه.
وأشار إلى أن المحافظة على كفاءة المحطة طوال هذه السنوات جاءت نتيجة تنفيذ برامج دورية للصيانة الوقائية والجذرية، إلى جانب تحديث الأنظمة التشغيلية بصورة مستمرة، لافتا إلى أن دورة الصيانة الاخيرة - قبل صيف 2026 - واجهت تحديات استثنائية فرضتها الظروف الإقليمية.
حلول رقمية
وبين أن أعمال الصيانة في وحدتين تعرضت للتأخير بسبب تعذر حضور خبراء الشركات المصنعة إلى موقع المحطة نتيجة إغلاق الأجواء الإقليمية، إلا أن إدارة المحطة تمكنت من تجاوز هذه التحديات من خلال تطبيق حلول رقمية، حيث جرى تنفيذ أعمال الصيانة بالتعاون المباشر مع الشركات المصنعة عبر الاتصال بالإنترنت واستخدام الكاميرات الحية، الأمر الذي أتاح للمهندسين المحليين تنفيذ جميع الأعمال الفنية المطلوبة وإعادة الوحدات إلى الخدمة بكامل طاقتها.
وأضاف أن هناك وحدة واحدة فقط ما زالت خارج الخدمة بصورة مؤقتة، بسبب تأخر وصول بعض قطع الغيار نتيجة الاضطرابات الملاحية الإقليمية وإغلاق المضيق.
وأوضح أن المحطة تنفذ في الوقت نفسه مشروعا شاملا لإعادة تأهيل التوربينات والوحدات التشغيلية، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 50% من إجمالي المشروع، فيما سيتم تنفيذ النسبة المتبقية خلال موسم الصيانة الشتوي المقبل، عندما تنخفض أحمال الشبكة الكهربائية بصورة طبيعية.
وأكد أن جميع قطع الغيار والمواد اللازمة للمشروع وصلت بالفعل إلى البلاد، وتم تخزينها داخل المحطة بشكل آمن استعدادا لبدء برنامج الاستبدال خلال الموسم الشتوي وفق الجدول الزمني المعتمد.
الأمن السيبراني
وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، قال مدير المحطة إن المنشأة تعمل وفق توجيهات المركز الوطني للأمن السيبراني، حيث جرى استبدال أنظمة التحكم التشغيلية بالكامل بأنظمة حديثة ومتطورة، كما يجري تطبيق بروتوكولات متقدمة للأمن السيبراني تهدف إلى حماية الشبكات التشغيلية من أي اختراق أو وصول غير مصرح به أو هجمات إلكترونية خارجية.
وأضاف أن عمليات تطوير منظومة الأمن السيبراني ستستمر بالتوازي مع برامج الصيانة المستقبلية، بما يضمن استقرار الشبكة التشغيلية على المدى الطويل.
وأشار إلى أن حماية المحطة لا تقتصر على الجانب التقني، وإنما تشمل كذلك الجانب الأمني الميداني، موضحا أن الحرس الوطني الكويتي يؤدي دورا رئيسيا في تأمين المنشأة، من خلال إدارة بوابات الدخول وإجراء عمليات التفتيش الأمني لجميع الموظفين والزوار، إلى جانب وجود عناصر أمنية بصورة دائمة داخل غرف التحكم الرئيسية لضمان استمرار التشغيل في بيئة آمنة ومستقرة.
وأكد أن المحطة تعتمد في تشغيلها على الكوادر الوطنية من الوزارة، إلى جانب عدد من الشركات المقاولة التي تعمل ضمن عقود الصيانة والتطوير المتخصصة.
وشدد على أن سلامة العاملين تمثل أولوية قصوى، حيث تطبق المحطة خططا صارمة للسلامة المهنية تشرف عليها فرق متخصصة، وتجري جولات تفتيشية ميدانية عدة مرات يوميا منذ بداية النوبات وحتى نهايتها وعلى مدار الـ 24 ساعة لمراقبة بيئة العمل والتأكد من الالتزام الكامل بإجراءات السلامة.
وأوضح أن المحطة تضم واحدا من أكبر مراكز التدريب المتخصصة، الذي ينظم برنامجا سنويا متكاملا من الدورات التدريبية الموجهة للعاملين في المحطة وفي محطات القوى الست الأخرى.
وأشار إلى أن البرامج التدريبية تشمل مجالات التشغيل والأنظمة الكهربائية والأجهزة الدقيقة والميكانيكا والسلامة الصناعية، إضافة إلى تنظيم ورش عمل لتحليل الأعطال السابقة للمعدات والاستفادة منها في تطوير حلول وقائية مستقبلية، كما يستقبل المركز سنويا طلبة المعهد العالي للطاقة لتوفير التدريب الميداني والعملي لهم داخل المحطة.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية، أوضح مدير المحطة أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى تقضي بإخراج محطة الدوحة الشرقية، إلى جانب محطة الشعيبة، من الخدمة بصورة كاملة وتفكيكهما مستقبلا.
وأضاف أنه عقب الانتهاء من أعمال التفكيك، سيتم إنشاء محطة جديدة وحديثة بالكامل في الموقع نفسه، بطاقة إنتاجية تعادل ضعف القدرة الحالية للمحطة، موضحا أن تنفيذ هذه الخطة تم توقيته ليتزامن مع دخول مشاريع الطاقة الوطنية الكبرى الجديدة، مثل مراحل محطة الزور الشمالية ومحطة الخيران ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة، بما يضمن استمرار استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية وعدم حدوث أي عجز خلال فترة الانتقال.
أهمية الترشيد
وفي ختام حديثه، أكد مدير محطة الدوحة الشرقية أن جهود الوزارة في تطوير وصيانة البنية التحتية يجب أن تترافق مع وعي المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أطلقت حملتها الوطنية للترشيد تحت شعار «وفر» في نسختها الرابعة، برعاية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم، ووكيل الوزارة د.عادل الزامل وهي مستمرة منذ 11 مايو.
وأوضح أن الحملة تركز على توعية المواطنين والمقيمين بعدد من الممارسات اليومية التي تسهم في خفض الاستهلاك، من بينها ضبط درجات حرارة أجهزة التكييف خلال ساعات الذروة، وإطفاء الإنارة والأجهزة في الأماكن غير المستخدمة، والالتزام بإرشادات معايرة الأجهزة الكهربائية بما يقلل من الهدر غير الملحوظ.
الأمن والسلامة والصيانة والتشغيل.. منظومة متكاملة لعمل المحطات
وتواجد في الجولة عدد من المسؤولين في المحطة الذين تحدثوا كل في مجال عمله عن الحفاظ على استقرار الشبكة عبر العمل كمنظومة متكاملة لاستمرارية عمل المحطات.
في البداية، أكد رئيس قسم الأمن والسلامة م.علي ميرزا أن قطاع المحطات يولي اهتماما بالغا بمنظومة الأمن والسلامة، انطلاقا من حرصه على حماية العاملين والمحافظة على سلامة المعدات، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لاستمرارية التشغيل بكفاءة.
وأوضح ميرزا أن سلامة المعدات تعتمد على المراقبة المستمرة لعمليات التشغيل، والتأكد من سلامة أعمال الصيانة والإجراءات المتبعة وفق الأنظمة المعتمدة، فيما تتمثل مهمة قسم الأمن والسلامة في حماية العاملين من أي مخاطر محتملة من خلال الجولات الميدانية المستمرة في مواقع العمل، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة وفق المعايير العالمية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، التي تزامنت مع الأحداث التي شهدتها المنطقة، تم رفع إجراءات الأمن والسلامة إلى أعلى مستوياتها بالتعاون مع الحرس الوطني، بهدف حماية المنشآت من الداخل والخارج، وذلك عبر تشديد إجراءات الدخول والخروج للموظفين، إلى جانب تواجد عناصر الحرس الوطني داخل المحطة إلى جانب فرق الأمن والسلامة، وتنفيذ جولات تفتيشية ودورية على مدار الساعة.
وأشاد بالتعاون الذي أبدته الجهات المعنية ووزارات الدولة المختلفة في تذليل المعوقات والتعامل مع الظروف التي مرت بها البلاد، بما أسهم في ضمان استمرارية العمل.
وحدات المحطة تخضع لثلاثة أنواع من الصيانة
وفي جانب الصيانة الميكانيكية، أوضح مراقب الصيانة الميكانيكية م. علي العلي أن وحدات المحطة تخضع لثلاثة أنواع من الصيانة، تشمل الصيانة الدورية، والطارئة، والوقائية. وقال إن الصيانة الدورية تنفذ سنويا وفق جدول زمني يشمل جميع الوحدات، بينما تجرى الصيانة الطارئة عند حدوث أي عطل يستدعي خروج الوحدة من الخدمة، حيث يتم العمل على إصلاحها وإعادتها إلى التشغيل بأسرع وقت ممكن.
وأضاف أن الصيانة الوقائية تنفذ خلال فترة الصيانة السنوية، وتشمل أعمالا مثل تنظيف الفلاتر، ومتابعة درجات حرارة المعدات، بما يضمن جاهزيتها واستمرار تشغيلها بكفاءة خلال الفترات اللاحقة.
وأوضح أن برنامج الصيانة الدورية يبدأ في شهر سبتمبر ويستمر حتى شهر مايو، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع جميع المحطات، بما يضمن استمرار توفير خدمة الكهرباء لجميع العملاء دون انقطاع.
جميع وحدات المحطة أصبحت جاهزة للموسم الحالي
من جانبه، أكد مراقب الصيانة الكهربائية م.عايض المطيري أهمية أعمال الصيانة الكهربائية في المحافظة على جاهزية الوحدات، مشيرا إلى أن جميع وحدات المحطة أصبحت جاهزة للموسم الحالي وتعمل بكامل كفاءتها، مع انتظار دخول الوحدة الأخيرة إلى الخدمة خلال الشهر الجاري.
وأشاد المطيري بالدعم الذي وفره مسؤولو الوزارة، وعلى رأسهم الوزير والوكيل، في تذليل العقبات التي واجهت أعمال الصيانة، لا سيما ما يتعلق بنقص قطع الغيار واستقدام الخبراء من الخارج في ظل ظروف الحرب.
كما ثمن جهود العاملين في مراقبة الصيانة الكهربائية، مثمنا سرعة استجابتهم للأعمال الطارئة والتزامهم بالعمل خلال فترة الأحداث، ومعالجتهم السريعة للأضرار التي نتجت عنها وإعادة الوحدات المتضررة إلى الخدمة في أسرع وقت.
تنسيق مع مركز التحكم الوطني ومركز المياه لمتابعة أوضاع التشغيل
وفيما يتعلق بعمليات التشغيل، أوضح مراقب التشغيل م.عبدالعزيز الزيد أن طبيعة عمل المراقبة تتطلب وجود الموظفين على مدار الساعة من خلال نظام النوبات، لمتابعة عمليات التشغيل والتأكد من سلامتها، إلى جانب التنسيق المستمر مع المراقبات الأخرى عند وقوع أي أعطال أو حالات طارئة.
وأشار الزيد إلى وجود تنسيق دائم مع مركز التحكم الوطني ومركز المياه لمتابعة أوضاع التشغيل وجاهزية الوحدات، بالإضافة إلى التنسيق مع المراقبات الأخرى لإيقاف الوحدات التي تخضع للصيانة وفق البرامج الزمنية المعتمدة.
وأضاف أنه خلال فترة الحرب تم تقليص أعداد الموظفين إلى الحد الأدنى اللازم لاستمرار العمل، بما يتوافق مع المتطلبات الأمنية، مع المحافظة على استمرارية تشغيل المحطة وكفاءة خدماتها.