القاهرة ـ هناء السيد
عقدت د.مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، اجتماعا مع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وانجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بمقر الوزارة بالعلمين الجديدة، لمتابعة الخطة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وأبرز المؤشرات لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، فضلا عن متابعة خطة الصندوق خلال المرحلة المقبلة.
واستعرضت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية أبرز مؤشرات الصندوق الذي يحتفل هذا العام بمرور 70 عاما على تأسيسه، وتم إعادة هيكلته في آخر عام 2024، حيث تم التوسع الجغرافي في 20 محافظة بداية من عام 2025 وحتى تاريخه، ويقدم تمويلا متناهي الصغر في 12 محافظة، ويدعم مبادرة «ازرع» في 16 محافظة، فضلا عن دعم الحرفيين في 13 محافظة، كما شارك في 6 معارض محلية ودولية، وعرض وتسويق ما يقرب من 5 آلاف منتج في تلك المعارض.
وأوضحت اليماني أن الصندوق قام بتنظيم 12 ورشة عمل لعدد من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي بما يشمل 445 مستفيدا ومستفيدة، وشارك الصندوق في مبادرة ورد النيل بالشراكة والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الموارد المائية والري وبدعم من الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تهدف لتحويل أحد التحديات البيئية إلى فرصة اقتصادية مستدامة، بالإضافة إلي تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة والتشغيل، وتطوير المركز النموذجي بشلقان، كما قام بتسويق منتجات تحت علامة تجارية موحدة مثل «نحلة» وهي أول علامة تجارية للعسل المصري تحت مظلة الصندوق، و«نخلة» وهي علامة تجارية موحدة للتمور المصرية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أنشطة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تأتي في إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بهدف التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية المختلفة من الأسر الأولى بالرعاية من أرباب الأسر والشباب والمزارعين والحرفيين وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية، بغرض الخروج من دائرة الفقر إلى العمل والإنتاج.
وأوضحت أن الصندوق أصبح أداة استراتيجية لنقل مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» من الاعتماد على الدعم والمساعدة إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز قدراتهم على الإنتاج والمنافسة ويجعلهم شركاء في دفع عجلة التنمية، كما يعمل الصندوق على تحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز ديناميكية وشاملة للتنمية المستدامة، عبر دعم وتوطين الصناعات المحلية ونشر التكنولوجيا الخضراء، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات البشرية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.