دان مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الاعتداءات التي ترتكبها إيران ضد الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والأردن والهجمات التي تشنها على الملاحة الدولية في مضيق هرمز الاستراتيجي بالخليج العربي وطالبها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والامتثال الكامل للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817.
جاء ذلك في البيان الصادر أمس بعد اختتام المنتدى الرفيع المستوى للأمن الإقليمي في بروكسل الذي عقد في 13 الجاري برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني رئيس المجلس الوزاري الخليجي وممثلة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كلاس.
وشدد البيان على أن هذه الاعتداءات والهجمات الإيرانية عرضت أرواح المدنيين والبحارة للخطر وانتهكت القانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.
وتابع «نعرب عن تضامننا الكامل مع الدول المتضررة من هذه الهجمات ومع البحارة من جميع الجنسيات الذين تعرضوا للخطر»، مشددا على أن أي اعتداء على أمن إحدى الدول يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر المائي الحيوي.
وأكد البيان الخليجي ـ الأوروبي مجددا أن حرية الملاحة بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز بوصفه مضيقا مستخدما للملاحة الدولية مكفولة بموجب القانون الدولي، كما ينعكس ذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتتمتع سفن جميع الدول بهذه الحقوق ولا يجوز لأي دولة تعليقها أو عرقلتها أو إخضاعها لأي شروط. وشدد في هذا السياق على رفض أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة باعتبارها مزاعم غير مشروعة، وكذلك رفض أي نظام للتصاريح أو رسوم العبور أو مقابل الخدمات على حركة الملاحة الدولية، وتابع «ولا يجوز لأي ترتيب ثنائي أو تفاهم أو مذكرة بين الدول أن ينظم أو يقيد بصورة غير قانونية حق المرور عبر مضيق دولي، وهو حق مكفول لجميع الدول بموجب القانون الدولي ولا يجوز إخضاعه لسيطرة أو إذن أي دولة». ودعا البيان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية وإلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصورة مستدامة ومن دون أي شروط أو رسوم عبور أو رسوم خدمات وإلى الامتثال الكامل للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وأكد رفضه أي آلية أو ترتيب أحادي الجانب أو غير مشروع يؤثر في سلامة المرور عبر المضيق حاثاً الدول على أن تعمل في إطار المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بحوكمة الملاحة البحرية وسلامتها وأمنها وأن تدعمها ولاسيما المنظمة البحرية الدولية.
واكد أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية سيواصلان التنسيق الوثيق من أجل صون حرية الملاحة ودعم حماية الشحن الدولي والبحارة وتعزيز سلام وأمن عادلين ودائمين في المنطقة بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف «نواصل الدعوة إلى ضبط النفس ونجدد تأكيد التزامنا الراسخ بالحوار والديبلوماسية باعتبارهما السبيلين لحل الأزمة، ولضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز».