- التقيد بحدود الاختصاصات المهنية المقررة قانوناً ولائحياً وقصر التعامل مع المرضى على الجوانب الطبية والإكلينيكية والفنية المرتبطة بتقديم الرعاية الصحية
- إحالة أي مطالبات أو شكاوى أو ملاحظات أو مواقف تستدعي تدخلاً إدارياً أو تنظيمياً أو قانونياً إلى إدارة المنشأة الصحية أو الجهات المختصة بها
عبدالكريم العبدالله
اعتمد وكيل وزارة الصحة الشيخ د.سلمان الصباح آلية تنظيم التعامل داخل المنشآت الصحية تشمل مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة والصيدلة.
وجاء في الآلية التي تنشرها «الأنباء» انه يتعين على جميع مزاولي المهنة «الطب والمهن المساعدة لها» ومهنة الصيدلة الالتزام:
1- التقيد بحدود الاختصاصات المهنية المقررة قانونا ولائحيا، وقصر التعامل مع المرضى على الجوانب الطبية والإكلينيكية والفنية المرتبطة بتقديم الرعاية الصحية.
2- تجنب الدخول في مواجهات أو مواقف ذات طبيعة إدارية أو تنظيمية أو قانونية أو خدمية تخرج عن نطاق اختصاصاتهم المهنية، حفاظا على حقوقهم القانونية وصونا لمكانتهم الوظيفية.
3- إحالة أي مطالبات أو شكاوى أو ملاحظات أو مواقف تستدعي تدخلا إداريا او تنظيميا أو قانونيا إلى إدارة المنشأة الصحية أو الجهات المختصة فيها، بما في ذلك قسم العلاقات العامة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للإجراءات المقررة.
المنشآت الصحية والعلاقات العامة
وتضمنت الآلية ايضا انه يتعين على إدارات المنشآت الصحية وأقسام العلاقات العامة:
1- استقبال ومتابعة استفسارات المرضى وذويهم ومرافقيهم والعمل على معالجتها بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
2- تذليل المعوقات والصعوبات، بما فيها التنظيمية والإدارية، التي قد تواجه متلقي الخدمة الصحية داخل المنشأة الصحية، والعمل على تسهيل الإجراءات المرتبطة بتلقي الخدمات الصحية.
3- اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لضمان انسيابية العمل والمحافظة على بيئة صحية آمنة ومنظمة، بما يحد من أي اضطرابات أو إشكالات قد تؤثر على سير العمل أو جودة الخدمات المقدمة.
4- التدخل الفوري في حل ما يطرأ من أي حالة قد تخل بالنظام وتؤدي إلى تعطيل سير العمل في المنشأة الصحية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
المسؤوليات الادارية والتنظيمية
وشددت الآلية على أن المسؤوليات الإدارية والتنظيمية والخدمية تقع على عاتق الجهات المختصة بالمنشأة الصحية، مؤكدة على انه لا يجوز تحميل مزاولي المهنة والصيادلة مسؤوليات أو أدوارا تخرج عن نطاق واجباتهم المهنية المقررة قانونا.
الالتزام بالآلية
والزمت الآلية جميع المعنيين بالتقيد التام بما ورد في هذا الآلية والعمل بها اعتبارا من صدورها، داعية رؤساء القطاعات، ومديري المناطق الصحية، ومديري المستشفيات والمراكز الصحية اتخاذ ما يلزم لتنفيذه ومتابعة الالتزام بأحكامه، كل فيما يخصه.
ويأتي هذا استنادا إلى احكام القانون رقم (70) لسنة 2020 الخاص بمزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى في المنشآت الصحية، وأحكام القانون رقم (28) لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2016 بشأن تنظيم الصيدلة وتداول الأدوية، والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 1972/4/4 في شان نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة لهما.
مبادئ الممارسة المهنية
كما يأتي أيضا انطلاقا من حرص وزارة الصحة على ترسيخ مبادئ الممارسة المهنية السليمة، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، وتوفير بيئة عمل أمنة ومحفزة تمكن الكوادر الطبية والفنية من أداء واجباتها وفق الأصول المهنية والعلمية والقانونية المعتمدة، علما أن العلاقة بين مزاولي المهنة والصيادلة والمرضى وذويهم تقوم على أسس مهنية وقانونية وأخلاقية تقتضي وضوح الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف وحسن سير العمل داخل المنشآت الصحية.