أعلن الصندوق الكويتي للتنمية عن مساهمة غرفة تجارة وصناعة الكويت بمبلغ 250 ألف دينار كويتي دعما لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة، الذي أطلقه الصندوق بتاريخ 5 يوليو، بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية ورفع قدرة دولة الكويت على الاستجابة الفورية للتحديات والظروف الاستثنائية. وأكد الصندوق أن هذه المساهمة تجسد الشراكة الوطنية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في دعم وتمويل الجهود الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الظروف والتكاليف الطارئة الناجمة عن العدوان الإيراني ووكلائه، كما تعكس روح المسؤولية الوطنية والتكاتف المجتمعي في دعم أمن واستقرار الكويت، والالتفاف حول قيادتها الرشيدة. وأشاد الصندوق الكويتي للتنمية بالدور الاقتصادي والتجاري الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ تأسيسها عام 1959، باعتبارها ممثلا رئيسيا للقطاع الخاص وشريكا فاعلا في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الكويت، مؤكدا أن الغرفة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتمثيل مصالح القطاع الخاص، والمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب دورها في ربط مجتمع الأعمال الكويتي بالمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأوضح الصندوق أن إنشاء صندوق الكويت للاستجابة الطارئة يأتي في إطار مبادرة تقدم بها الصندوق الكويتي للتنمية وحظيت بموافقة مجلس الوزراء، حيث يتولى الصندوق إدارة الصندوق والإشراف الكامل على عملياته، بما يضمن توفير آلية مؤسسية مرنة تمكن الدولة من الاستجابة السريعة والفعالة للظروف الطارئة، وفق رؤية وطنية شاملة تعزز جاهزية مؤسسات الدولة واستدامة قدراتها. وفي هذا السياق، جدد الصندوق الكويتي للتنمية دعوته إلى المؤسسات الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الوطنية، للمساهمة الفاعلة في دعم صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، مؤكدا أن دعم هذا الصندوق يمثل استثمارا وطنيا استراتيجيا يعزز الأمن التنموي، ويرفع مستوى الجاهزية الوطنية، ويعزز قدرة دولة الكويت على مواجهة مختلف التحديات والظروف الاستثنائية.