القاهرة ـ ناهد إمام
أكد محمد زهران، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، أن تطوير وثيقة تأمين المصريين بالخارج يأتي في إطار هدف قومي لحماية المواطنين المصريين العاملين خارج البلاد، وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم، مشيرا إلى أن الوثيقة شهدت تطويرا مستمرا منذ بدء إصدارها في يناير 2022 لتلبية احتياجات المصريين بالخارج.
وأضاف أن الوثيقة بدأت بهدف مواجهة الأزمات التي كانت تواجه أسر المصريين بالخارج، خصوصا في حالات الحوادث والوفيات، حيث كانت هناك معاناة في بعض الإجراءات مثل إجراءات نقل الجثامين، لذلك تم إطلاق الوثيقة لتقديم الحماية اللازمة للمواطنين خارج البلاد.
وأشار إلى أن تطوير الوثيقة يتم بصورة مستمرة عاما بعد عام، من خلال متابعة مطالب المصريين بالخارج خلال المؤتمر السنوي للمصريين في الخارج الذي يعقد في شهر أغسطس من كل عام، والعمل على تنفيذ هذه المطالب وإدخال التعديلات اللازمة عليها، موضحا أن إضافة بند الفصل التعسفي جاءت ضمن أحد مطالب المصريين بالخارج، وتم تضمينها في النسخة السادسة من الوثيقة.
وأوضح أن الحالات التي تستحق صرف التعويضات وفق الوثيقة الحالية تشمل العجز الكلي المستديم نتيجة حادث، حيث يحصل المواطن على تعويض بقيمة 250 ألف جنيه، فضلا عن حالات الوفاة، سواء كانت نتيجة حادث أو وفاة طبيعية، إلى جانب تحمل تكلفة نقل الجثمان، وذلك في إطار وثيقة الحوادث الشخصية بقيمة التعويض المحددة.
وذكر أن قيمة 100 ألف جنيه التي سيتم الإعلان عنها ضمن التطوير الجديد للوثيقة ستبدأ اعتبارا من أول أغسطس المقبل، وسيتم الكشف عن تفاصيلها بشكل كامل خلال النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج المقرر عقدها الشهر المقبل.
وحول أحقية المواطن في الحصول على التعويض حال تعرضه للفصل التعسفي بعد فترة قصيرة من الاشتراك في الوثيقة، أكد زهران أن المواطن يستحق التقدم للحصول على التعويض في أي وقت حال وقوع حالة فصل تعسفي، بشرط إخطار المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج فور حدوث الأمر.
ولفت إلى أن الوثيقة تتضمن وسائل التواصل مع المجمعة، سواء من خلال الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني، حيث يتم توجيه المواطن إلى المستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة للحصول على التعويض.
وأكد زهران أن إجراءات الاشتراك في الوثيقة وسداد الأقساط تتم إلكترونيا، موضحا أن المواطن يحصل عليها بالتزامن مع استخراج تصريح العمل من الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية قبل السفر، حيث يتم إصدار الوثيقة فورا، ويمكن للمواطن الاحتفاظ بها على هاتفه المحمول أو طباعتها، كما تكون بياناته مسجلة لدى المجمعة.
وأختتم زهران تصريحاته أن قيمة القسط السنوي للوثيقة تبلغ 400 جنيه، مؤكدا أن الهدف منها توفير مظلة تأمينية للمصريين العاملين بالخارج وحمايتهم من المخاطر التي قد تواجههم أثناء وجودهم خارج البلاد.