أمير زكي
قضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية، برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، بحبس 9 متهمين من الجنسية السورية لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهم في قضية غسل أموال، كما قضت بتغريمهم، إلى جانب شركتين للتجارة العامة وبيع العطور والبخور، مبلغا إجماليا قدره 6 ملايين و884 ألف دينار.
كما قضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين، وإغلاق مكاتب الشركتين نهائيا، ومنعهما من مزاولة أي نشاط تجاري، وذلك على خلفية إدانتهما في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهمة تكوين جماعة إجرامية منظمة ارتكبت جريمة غسل أموال تجاوزت قيمتها 2.294 مليون دينار، متحصلة ـ بحسب أمر الإحالة ـ من جرائم الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتزوير في محررات بنكية، والنصب، ومزاولة أعمال مصرفية وتحويل أموال من دون ترخيص. وذكرت النيابة أن أفراد التشكيل اتبعوا أسلوبا احتياليا استهدف مواطنين ومقيمين عبر إعلانات وهمية لبيع منتجات غذائية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل إرسال روابط دفع إلكترونية تحمل قيما تختلف عن الأسعار المتفق عليها، الأمر الذي أدى إلى سداد الضحايا مبالغ مقابل سلع أخرى من دون علمهم.
وأضافت أن الشبكة كانت تستعين بمناديب حسني النية لتسلم البضائع من المتاجر، ثم يتولى أحد المتهمين بيعها وتحويلها إلى مبالغ نقدية، يجري تداولها بين أعضاء التشكيل قبل إيداعها في حسابات مصرفية شخصية وحسابات الشركتين على أنها إيرادات تجارية، بهدف إضفاء المشروعية عليها.
وشملت الاتهامات كذلك مزاولة أعمال مصرفية دون ترخيص من بنك الكويت المركزي، فضلا عن تزوير إشعارات الإيداع النقدي لدى البنك التجاري الكويتي، بإثبات أن الأموال المودعة تمثل إيرادات تجارية، على خلاف الحقيقة، بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء المشروعية عليها.