أحمد مغربي
واصل القطاع المصرفي الكويتي أداء دوره المحوري في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفع إجمالي أرصدة التمويل الموجهة لقطاع الأعمال لدى البنوك المحلية إلى نحو 34.15 مليار دينار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ 31.42 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2025، محققا زيادة سنوية قدرها 2.73 مليار دينار ونموا نسبته 8.7%.
كما أظهرت البيانات التي تستند إلى بنك الكويت المركزي أن التمويلات الممنوحة لقطاع الأعمال سجلت نموا منذ بداية العام الحالي، إذ ارتفعت من 33.15 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2025 إلى 34.15 مليار دينار بنهاية أبريل 2026، بزيادة بلغت نحو مليار دينار خلال أربعة أشهر فقط، وبمعدل نمو يقارب 3%.
ويعكس هذا الأداء استمرار النشاط الائتماني للبنوك المحلية وقدرتها على توفير التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية رغم حالة عدم اليقين التي فرضتها التطورات الجيوسياسية الإقليمية خلال الأشهر الأولى من العام، نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائلية - الإيرانية، وما تبعها من اعتداءات إيرانية آثمة على الكويت ودول الخليج، بما يؤكد متانة الجهاز المصرفي الكويتي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استمرارية المشاريع والاستثمارات. ويذكر أن الزيادة في أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بقطاع الأعمال، الذي استحوذ على نحو 79.9% من هذا الارتفاع، مقابل مساهمة بلغت 20.1% للتسهيلات الائتمانية الشخصية، كما شكل الجزء النقدي من التسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال ما نسبته 62.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين، بما يعكس الثقل النسبي لتمويل الأنشطة الاقتصادية ضمن هيكل الائتمان المصرفي. وتشير البيانات إلى أن القطاع العقاري واصل استحواذه على الحصة الكبرى من التمويلات الممنوحة لقطاع الأعمال، حيث بلغت أرصدة التمويل الموجهة إليه نحو 10.96 مليارات دينار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ 10.41 مليارات دينار في أبريل 2025، بزيادة سنوية بلغت 555.2 مليون دينار، ما يعكس استمرار النشاط العقاري ومواصلة تمويل المشاريع التطويرية والاستثمارية.
كما سجل قطاع النفط الخام والغاز نموا ملحوظا، إذ ارتفعت التمويلات الممنوحة له إلى نحو 2.24 مليار دينار مقابل 1.72 مليار دينار قبل عام، بزيادة بلغت 520.8 مليون دينار، وهو ما يعكس استمرار الإنفاق والاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة والمشاريع النفطية.
وفي قطاع الخدمات الأخرى، ارتفعت التمويلات إلى 4.19 مليارات دينار مقارنة بـ 3.83 مليارات دينار في أبريل 2025، بزيادة قدرها 353.6 مليون دينار، بينما صعدت التمويلات الموجهة للمؤسسات المالية غير المصرفية إلى 1.79 مليار دينار مقابل 1.44 مليار دينار، محققة زيادة بلغت 350.6 مليون دينار.
وسجل القطاع الصناعي بدوره نموا واضحا، حيث ارتفعت أرصدة التمويل إلى 2.34 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 2.15 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 192.7 مليون دينار، فيما ارتفعت التمويلات الموجهة لقطاع الإنشاء إلى 2.85 مليار دينار مقابل 2.69 مليار دينار بزيادة قدرها 156 مليون دينار، الأمر الذي يعكس استمرار تنفيذ المشاريع الإنشائية والتطويرية في السوق المحلي. كما ارتفعت التمويلات المقدمة للبنوك إلى 1.31 مليار دينار مقارنة بـ 1.16 مليار دينار في أبريل 2025، بزيادة بلغت 149.8 مليون دينار، في حين قفزت التمويلات الموجهة للخدمات العامة إلى 208 ملايين دينار مقابل 110 ملايين دينار بزيادة تقارب 98 مليون دينار.
ومن بين القطاعات التي سجلت نموا قويا كذلك بند شراء الأوراق المالية الذي ارتفع إلى 4.71 مليارات دينار مقابل 4.05 مليارات دينار قبل عام، بزيادة بلغت 665.5 مليون دينار، ما يعكس تنامي النشاط الاستثماري وتمويل المحافظ والاستثمارات المرتبطة بالأسواق المالية.