- المزيني: احتجاز وثائق العامل أو إجباره على العمل ممارسات مجرّمة والدولة الحرص على مواجهتها
أمير زكي
أكدت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة م.رباب العصيمي أن مشاركة الهيئة في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص تأتي في إطار رفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الجريمة، والوصول إلى مختلف فئات المجتمع لحثهم على الإبلاغ عن أي شبهة اتجار بالأشخاص، والتعريف بالإجراءات والوسائل المتاحة لحماية العمالة وضمان حقوقها.
وقالت العصيمي إن الهيئة عضو فاعل في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة وزير العدل، وتعمل على تنفيذ عدد من التوصيات الواردة في الخطة الاستراتيجية لمكافحة هذه الجريمة، موضحة أن الهيئة عززت جهودها التوعوية عبر حملة «احفظ حقوقك» التي تقدم رسائل توعوية لأصحاب العمل والعمالة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الحملات الميدانية، ومنها حملات التفتيش على الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة، التي تم تطويرها هذا العام.
وأضـــافـت أن الهـيـئــة استحدثت خدمة «بلغني» عبر تطبيق «سهل»، لتتيح لأصحاب العمل وأفراد المجتمع الإبلاغ عن أي حالة يشتبه في كونها اتجاراً بالأشخاص، مؤكدة أن الهيئة تتحقق من البلاغات وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الضحايا والحفاظ على سلامة سوق العمل.
جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة في فعالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي أقيمت في مجمع الأفنيوز، بمشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ووزارة الخارجية، والاتحاد العام لعمال الكويت، ضمن جهود مشتركة لنشر الوعي بحقوق الإنسان والتعريف بآليات مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأوضحت العصيمي أن الهيئة تتعاون مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع الدولي، وأن مثل هذه الفعاليات تسهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى مختلف شرائح المجتمع بعدة لغات، مشيرة إلى أن مؤشرات البلاغات لدى الهيئة مستقرة، في ظل توافر قنوات متعددة للإبلاغ، مع استمرار استقبال جميع البلاغات والتعامل معها.
وأكدت أن التحول الرقمي أسهم في تسهيل وصول العامل إلى الجهات المختصة وتقديم الشكاوى بسرية تامة، بما يضمن الحفاظ على حقوقه وعدم تعرضه لأي تجاوزات، لافتة إلى أن الحملات التوعوية أسهمت في رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والمجتمع. وشددت على أهمية الالتزام بالقانون والتعامل الإنساني مع العامل، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
وردا على سؤال حول مردود الحملات التي تقوم بها الهيئة وغيرها من الجهات ذات الصلة، قالت: نحمد الله فقد أصبح هناك وعي لدى أصحاب العمل وللمجتمع بشكل عام، مشددة على ضرورة اتباع القانون والتعامل مع العامل بشكل إنساني لأنه قد يكون الحلقة الأضعف، وكهيئة لدينا الرغبة في تحقيق التوازن بين طرفين المعادلة، سواء العامل أو صاحب العمل، بحيث يأخذ كل منهما حقوقه على أكمل وجه.
من جانبه، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالهيئة العامة للقوى العاملة محمد المزيني إن مشاركة الهيئة في الفعالية تأتي انطلاقا من الحرص على التواصل المباشر مع أفراد المجتمع في المجمعات والأماكن العامة، وإيصال رسالة تؤكد وتوضح وجود جهات رسمية تعمل على مكافحة الاتجار بالأشخاص وترسيخ القوانين الداعمة لحقوق العمال وحقوق الإنسان في دولة الكويت.
وأضاف أن الكويت تمتلك منظومة متكاملة من الجهات المعنية بمتابعة قضايا الاتجار بالأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها، مشيرا إلى أن الجهود تتكامل بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارات الخارجية والعدل والداخلية، تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يعزز مكافحة هذه الجريمة والحد منها، مشيرا إلى ان الجهات السابق ذكرها تعمل فيما بينها تحت مظلة اللجنة الوطنية التي يترأسها وزير العدل المستشار ناصر السميط.
وشدد المزيني علي ضرورة عدم احتجاز الوثائق الرسمية للعامل أو إجباره على العمل قسرا، مؤكدا أن هذه الممارسات مجرّمة قانونا، وأن أجهزة الهيئة المختصة تعمل على رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية.
ودعا المزيني في ختام تصريحه أصحاب العمل والعمال إلى متابعة الرسائل والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية، واستقاء المعلومات من مصادرها المعتمدة بما يسهم في حماية الحقوق وتعزيز الوعي المجتمعي.