أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيسة لجنة شؤون المرأة د.أمثال الحويلة أهمية تكامل الجهود الحكومية وسرعة الإنجاز لتحسين تصنيف دولة الكويت في مؤشر البنك الدولي (المرأة والأعمال والقانون).
جاء ذلك في تصريح للوزيرة الحويلة بافتتاح ورشة العمل الخاصة بالمؤشر بمشاركة أعضاء لجنة شؤون المرأة وممثلي الجهات الحكومية المعنية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الكويت دوليا.
وقالت إن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على دراسة متطلبات المؤشر وتحديد أولويات العمل بما يتيح استكمال التعديلات والإجراءات الممكنة خلال الفترة المقبلة ويسهم في رفع تصنيف البلاد قبل موعد التقييم في شهر أكتوبر المقبل.
وأضافت أن أهمية هذا المؤشر لا تقتصر على تصنيف البنك الدولي بل تمتد لارتباطه بعدد من الالتزامات والمؤشرات الدولية ومنها منهاج عمل (بيجين) ومؤشر الفجوة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة ما يجعل تحسين نتائجه انعكاسا للتقدم الذي تحرزه الكويت في مجال تمكين المرأة.
وأوضحت أنه تم إعداد حصر بالتعديلات المطلوبة لكل جهة وفق اختصاصها، مبينة أن الأولوية خلال المرحلة الحالية ستكون لإنجاز ما يمكن إقراره بصورة سريعة لاسيما القرارات واللوائح والإجراءات التنظيمية بالتوازي مع استكمال التعديلات التشريعية التي تتطلب مددا زمنية أطول.
وشددت الحويلة على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز حضور دولة الكويت في المؤشرات والتقارير الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاون جميع الجهات وسرعة إنجاز الإجراءات المطلوبة ضمن اختصاص كل جهة قبل موعد التقييم المقبل.