- وصفات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لا يجوز إتلافها إلا بموافقة إدارة التفتيش والتراخيص
عبدالكريم العبدالله
تتجه وزارة الصحة قريبا إلى اعتماد آلية محدثة لتنظيم حفظ وإتلاف «الوصفات الطبية» في المرافق الصحية، في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات، وتحديد المسؤوليات، وضمان سلامة حفظ الوثائق وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة. وتضمنت الآلية التي تنشرها «الأنباء» والمزمع اعتمادها قريبا، إجراءات حفظ الوصفات الطبية التي تختلف بحسب نوع الوثيقة، حيث جرى تصنيفها إلى ثلاثة مسارات رئيسية تشمل: الوصفات الطبية اليدوية، وإيصالات صرف الأدوية الصادرة من النظام الإلكتروني، ووصفات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تخضع لضوابط وتنظيمات خاصة.
سياسة صرف الأدوية
وبينت الآلية أن سياسة صرف الأدوية للمرضى، المطروحة حاليا في المرحلة التجريبية، ستحدث قبل اعتمادها بصيغتها النهائية لتتضمن الآلية الجديدة لحفظ وإتلاف الوثائق، بما يحقق وضوح الإجراءات وتوحيد التطبيق في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية.
ووفق الآلية، سيتم حفظ إيصالات صرف الأدوية الصادرة من النظام الإلكتروني داخل الصيدلية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، للرجوع إليها عند الحاجة، على أن تسلم بعدها إلى المسؤول في المرفق الصحي لاستكمال إجراءات الإتلاف وفق اللوائح المعتمدة.
الوصفات اليدوية
ونصت الآلية على حفظ الوصفات الطبية اليدوية داخل المكان المخصص في صيدلية المرفق الصحي لمدة سنة واحدة من تاريخ تحريرها، ثم تسلم بعد انتهاء مدة الحفظ إلى المسؤول لاستكمال إجراءات الإتلاف وفق الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
المواد المخدرة
أما وصفات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فأكدت الآلية استمرار العمل بالضوابط المنظمة لها، حيث تحفظ دفاتر الوصفات وسندات الطلبات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد بها، ولا يجوز إتلافها إلا بعد الحصول على موافقة إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية، وفقا للقرارات والتعاميم المعتمدة.
ويأتي هذا التحديث لتعزيز حوكمة الوثائق والوصفات الصيدلانية، وتوحيد آليات حفظها وإتلافها، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، مع الحفاظ على سلامة الوثائق وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.