القاهرة - ناهد إمام وهناء السيد
بحث د.هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وم.خالد هاشم وزير الصناعة، ود.م.صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الجديدة، وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي، ورفع كفاءة استخدامها، وتوطين التقنيات المرتبطة بمعالجة المياه وإعادة تدويرها داخل المصانع.
وفي مستهل اجتماع مشترك توجه سويلم بالشكر إلى وزيري الصناعة والإنتاج الحربي على التعاون البناء في الملفات المشتركة، مؤكدا حرص الدولة المصرية على دمج اعتبارات استدامة الموارد المائية ضمن خطط التوسع الصناعي.
وأكد وزير الموارد المائية والري أن الدولة تستهدف دعم التنمية الصناعية، والتعامل مع المياه باعتبارها موردا استراتيجيا يجب إدارته بكفاءة، من خلال تقديم حلول فنية وتخطيطية تسمح بالتوسع الصناعي مع الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم العائد الاقتصادي لكل متر مكعب منها.
وأوضح أن تعظيم القيمة المضافة للمياه في القطاع الصناعي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، شريطة الالتزام بأعلى معايير كفاءة الاستخدام، وتقليل الفواقد، والتوسع في إعادة تدوير المياه داخل المنشآت الصناعية.
وشدد على ضرورة أن تتضمن دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الصناعية تقديرا دقيقا للاحتياجات المائية، ومصادر توفيرها، وكفاءة استخدامها، ونظم المعالجة وإعادة التدوير بها، بحيث تصبح المياه عنصرا أساسيا في معادلة التخطيط الصناعي.
ومن جانبه، أكد م.خالد هاشم، وزير الصناعة، أن كون قطاع الصناعة قاطرة التنمية المستدامة يلقي على عاتقها مسؤولية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها خاصة وأن وزارة الصناعة لديها استراتيجية طموحة لزيادة القاعدة الصناعية وتوطينها.
من جهته، أكد د.صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتعميق التصنيع المحلي، تضع وزارة الإنتاج الحربي الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية بشركاتها التابعة في خدمة هذا الملف الحيوي والمشاركة بفاعلية في تنفيذ مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه، والتوسع في إنتاج مكوناتها محليا.