أعلن الصندوق الكويتي للتنمية عن تلقي دفعة جديدة من المساهمات لصالح صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، مقدمة من شركات ومؤسسات من القطاع الخاص، بما يعكس استمرار التفاعل الوطني مع المبادرة الهادفة إلى تعزيز جاهزية دولة الكويت ورفع كفاءة منظومة الاستجابة للحالات والظروف الطارئة.
وشملت الدفعة مساهمات نقدية بلغت قيمة كل منها مليون دولار أميركي، مقدمة من شركة محمد بن يوسف النصف وشركاؤه، وشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين.
وأكــد الصنــدوق أن تواصل انضمام مؤسسات القطاع الخاص إلى قائمة الجهات الداعمة للصندوق يعكس تنامي الشراكة الوطنية، ويجسد اهتمام القطاع الخاص الكويتي بدعم المبادرات الوطنية ذات الأولوية، وإسهامه في تعزيز جاهزية الدولة وتمكين الجهات المعنية من الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف الحالات والظروف الطارئة.
وأضاف الصندوق أن مساهمات القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الاستجابة الوطنية، من خلال توفير الموارد اللازمة لرفع مستوى الجاهزية، وتعزيز مرونة الدولة، وتمكين الجهات المختصة من تنفيذ المشاريع ذات الأولوية بكفاءة وفاعلية، بما يرسخ قيم المسؤولية الوطنية والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
ويذكر أن صندوق الكويت للاستجابة الطارئة أنشئ بمبادرة من الصندوق الكويتي للتنمية، بعد موافقة مجلس الوزراء، ليتولى الصندوق الكويتي للتنمية إدارته والإشراف على أعماله، سعيا إلى تعزيز المرونة المؤسسية، ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية، وتمكين الجهات المعنية من مواجهة التحديات والظروف الطارئة بكفاءة وفاعلية.