- ضحية أضاف حساباً يحمل اسماً مشابهاً لشقيقه على «إنستغرام» واستجاب للفزعة وفقد ألف دينار
- سيدة تلقت اتصالاً من موظف في مكتب VIP لتقديم منحة 20 ألف دينار لتفقد 420 ديناراً
- «رابط بدينار» ينتهي بسحب الآلاف.. و6 آلاف دينار أكبر مبلغ مستولى عليه في واقعة واحدة
- وجبة طعام بدينارين و650 فلساً اشتراها آسيوي «أونلاين» دفع مقابلها بالنصب 426 ديناراً
أحمد خميس
كشفت مصادر مطلعة عن أن نيابة الشؤون التجارية والمالية أحيلت إليها خلال العام الحالي أكثر من 26 قضية احتيال واستيلاء مصرفي حتى الآن، استهدفت مواطنين ومقيمين. وحصلت «الأنباء» على عدد كبير منها حيث بلغت قيمة المبالغ المستولى عليها في تلك الوقائع والقضايا المحالة 29 ألفا و207 دنانير و497 فلسا.
وأوضحت المصادر أن الضحايا وقعوا فريسة لأساليب احتيالية متنوعة، من بينها الروابط والمواقع الإلكترونية المزيفة، والإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال حسابات معروفة، إلى جانب عمليات خصم من الحسابات المصرفية من دون علم أصحابها أو تفويض منهم.
وأضافت أن القضايا تشابهت إلى حد كبير في أساليب ارتكابها، إذ تبدأ بعض الوقائع بطلب مبالغ بسيطة مقابل حجز أو خدمة أو رسوم توصيل، أو عبر إقناع الضحية بالدخول إلى موقع يعتقد أنه تابع لجهة رسمية أو شركة معروفة، قبل أن تنتهي العملية بخصم مئات أو آلاف الدنانير من حسابه.
وأكدت المصادر أن رجال المباحث الجنائية يواصلون جهودهم لضبط المتهمين في هذه القضايا، فيما أغلقت بعض الملفات بعد استكمال الإجراءات، ولاتزال التحقيقات مستمرة في قضايا أخرى، من خلال تتبع مسارات الأموال والحسابات التي آلت إليها المبالغ المستولى عليها.
6 آلاف دينار أكبر الخسائر
وأشارت المصادر إلى أن أكبر الخسائر سجلت في واقعة تعرض فيها مواطن لعدة عمليات خصم من حساباته المصرفية بإجمالي 6 آلاف دينار، من دون علمه أو تفويض منه.
وفي واقعة أخرى، تعرض مواطن لعمليتي نصب بعد اتصال من محتال انتحل صفة موظف في احد البنوك والطلب منه تحديث بياناته والا سيتم حظر بطاقته ليخصم من حسابه 5 آلاف دينار.
كما تعرض حساب إحدى الشاكيات لعمليات خصم بلغ إجماليها 4549 دينارا، من دون علمها أو رضاها أو تفويض منها، مؤكدة انها لم تقدم اي معلومات عن حسابها لأي من كان، فيما شهدت واقعة أخرى تعرض حساب مواطنة لـ6 عمليات خصم بإجمالي 3900 دينار، وتضمن البلاغ ان المجني عليها تتهم وافدا من جنسية مصرية يبلغ من العمر 45 عاما بارتكاب الواقعة بعد التواصل معها إلكترونيا لشراء اجهزة الكترونية.
انتحال صفة الأقارب
وفي إحدى قضايا الاحتيال عبر مواقع التواصل، تلقى أحد الضحايا طلب إضافة عبر «سناب شات» من حساب يحمل اسما مشابها لاسم شقيقه، قبل أن يطلب منه صاحب الحساب انه في حاجة ماسة لمبالغ مالية ليقوم بالفزعة لشقيقه، هكذا كان يعتقد لتحويل مبالغ مالية، وبعدما حول فعليا 200 ثم 320 ثم 480 دينارا خلال يومين، تواصل مع شقيقه واكتشف أن الحساب وهمي.
وفي واقعة أخرى، تعرض حساب مواطنة لعملية خصم بإجمالي 998 دينارا من دون تفويض أو موافقة منها، فيما سجلت قضية أخرى خصم 812 دينارا من حساب أحد الأشخاص بالطريقة ذاتها.
الروابط الوهمية
وفي محافظة الجهراء، تعرض سوري لخصم 807 دنانير من حسابه من دون علمه أو موافقته، وقيدت الواقعة جناية بناء على قرار النيابة.
وفي المحافظة ذاتها، تعرض خليجي لخصم 710 دنانير عبر خمس عمليات، بعدما قام بتعبئة بياناته المصرفية من خلال رابط وهمي.
كما تعرضت مواطنة لخصم 635 دينارا من حسابها بعدما أدخلت بياناتها المصرفية في موقع يتعلق بالعمالة المنزلية.
وفي واقعة أخرى، شاهد مواطن إعلانا عبر «إنستغرام» لبيع مواد غذائية، وتواصل معه على «واتساب»، واتفق على شراء مواد بقيمة 35 دينارا شاملة التوصيل. وبعد إتمام الدفع عبر رابط وإدخال رمز التحقق، فوجئ بثلاث عمليات سحب بلغت قيمتها الإجمالية 624 دينارا و800 فلس.
كما تعرض حساب مواطنة أخرى لأربع عمليات خصم بإجمالي 535 دينارا و629 فلسا، فيما سجلت واقعة أخرى خصم 516 دينارا و400 فلس من حساب أحد الأشخاص من دون علمه أو موافقته.
مواقع مزيفة على الإنترنت
وفي إحدى القضايا، بحث وافد عبر محرك «غوغل» عن خدمة للدفع السريع تابعة لشركة اتصالات، ودخل إلى أول موقع ظهر أمامه، معتقدا أنه الموقع الرسمي، ثم أدخل بيانات بطاقته ورمز التحقق، ليفاجأ بخصم 381 دينارا، قبل أن يتمكن الجاني، وقبل إيقاف البطاقة، من تنفيذ أربع عمليات إضافية، ليصل إجمالي المبلغ المستولى عليه إلى 477 دينارا و600 فلس. كما تعرض حساب مواطن لثلاث عمليات خصم بلغ إجماليها 474 دينارا و900 فلس. وفي محافظة الأحمدي، شاهد مقيم هندي إعلانا عبر «فيسبوك» عن وجبة طعام بقيمة دينارين و650 فلسا، وانتقل إلى الموقع الظاهر في الإعلان وأدخل بياناته المصرفية ورمز التحقق، ليكتشف لاحقا خصم أربعة مبالغ من حسابه بإجمالي 426 دينارا و868 فلسا.
وفي قضية أخرى، تعرض مواطن لعمليتي خصم بإجمالي 300 دينار من حسابه، بعدما بحث عبر الإنترنت عن الموقع الإلكتروني لشركة اتصالات لسداد فاتورة هاتفه، وأدخل بياناته المصرفية ودفع نحو 20 دينارا، قبل أن يفاجأ بعمليتي الخصم.
احتيال بمبالغ أقل
كما شهدت القضايا واقعة خصم 258 دينارا من حساب وافد من دون علمه أو رضاه أو تفويض منه، فيما أبلغ شخص في محافظة الجهراء عن خصم 244 دينارا و500 فلس من حسابه بالطريقة ذاتها.
وفي قضية أخرى، تعرض حساب مواطنة لخصم 189 دينارا من دون علمها أو تفويض منها، فيما تعرض مقيم سوري لثماني عمليات خصم بلغ إجماليها 168 دينارا و400 فلس. وفي محافظة الجهراء، تعرض مواطن لعمليتي خصم بإجمالي 160 دينارا، وقيدت الواقعة كقضية تزوير في محرر بنكي.
كما تعرضت مواطنة في محافظة الأحمدي لعملية احتيال بدأت بإعلان عبر «سناب شات»، ثم تواصلت مع المعلن عبر «واتساب»، قبل أن يرسل إليها رابطا لدفع دينار واحد كرسوم للتوصيل. وبعد إدخال بياناتها المصرفية، فوجئت بسحب 135 دينارا عبر خمس عمليات، بحسب أقوالها، من دون إدخال رمز تحقق.
وفي واقعة أخرى، تعرض حساب شخص لعمليتي خصم بإجمالي 121 دينارا من دون علمه أو تفويض منه.
وفي محافظة الجهراء، دخل مواطن عبر محرك «غوغل» إلى موقع اعتقد أنه تابع لجهة حكومية لإنجاز معاملة وتجديد البطاقات المدنية لأبنائه، وأدخل بياناته المصرفية لسداد رسوم قدرها 5 دنانير، قبل أن يفاجأ بخمس عمليات خصم بإجمالي 92 دينارا و500 فلس.
وفي محافظة الفروانية، أبلغ أحد الأشخاص عن عمليات سحب من حسابه بلغت 71 دينارا و900 فلس من دون علمه أو موافقته، وذلك بعد دخوله لشراء منتج عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي مخفر الظهر، تقدمت مواطنة من مواليد 1974 وأبلغت عن تعرضها للسرقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «واتساب»، وذلك من قبل شخص زعم أنه يعمل في مكتب شخصية VIP، وأنه سيرفع طلبا لمنحها مبلغا ماليا بقيمة 20 ألف دينار كمنحة، وطلب رقم حسابها البنكي والرقم السري، قبل أن تفاجأ بسحب 450 دينارا مباشرة فور إرسالها البيانات.
تجنب شباك المحتالين
ودعت المصادر المواطنين والمقيمين إلى عدم الضغط على الروابط التي تصلهم عبر الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لو بدت الرسالة صادرة عن جهة رسمية أو شركة معروفة، والتأكد من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي بيانات. كما يجب عدم مشاركة بيانات البطاقات المصرفية أو كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي شخص، وعدم الاعتماد على نتائج البحث الأولى للوصول إلى المواقع الرسمية، بل كتابة عنوان الجهة مباشرة أو استخدام تطبيقها الرسمي.
وينبغي كذلك تجنب إتمام عمليات الشراء أو سداد الرسوم عبر روابط مجهولة، والإبلاغ فورا عن أي عملية خصم غير مصرح بها، والتواصل مع الجهة المصرفية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.