أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ما وصفه بـ«الجهود المنسقة والمستمرة من بعض الأطراف لتقويض» الهيئة الحاكمة للعبة ورئيسها جياني إنفانتينو، في ظل استمرار الجدل حول خطته للاستثمار الخاص التي تم التراجع عنها.
ويواجه إنفانتينو دعوات للاستقالة، كما طالته مزاعم نشرتها صحيفة بريطانية أمس الأول تتعلق بمرحلة عمله السابقة في الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).
وقال «فيفا» في بيان: «تضمنت تقارير حديثة ادعاءات غير مثبتة ومزاعم ثبت عدم صحتها بشأن فيفا ورئيسه».
وشغل إنفانتينو منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بين عامي 2009 و2016.
وذكرت صحيفة «تلغراف» أن المحامي الإيطالي السويسري استخدم نفوذه في السابق للمساعدة في ترقية إحدى الموظفات في «يويفا».
وأضافت الصحيفة، من دون الكشف عن مصادرها، أن تلك الموظفة حصلت عند مغادرتها على تعويض مالي كبير، إضافة إلى تغطية رسوم دراسة في كلية إدارة أعمال بلغت نحو 60 ألف دولار.
وعند اتصال وكالة فرانس برس بيويفا، أقر الاتحاد بأن «دفعة مالية صرفت للشخص المعني بعد المغادرة» في ذلك الوقت، إلى جانب «سداد رسوم برنامج ماجستير في إدارة الأعمال في إحدى كليات الأعمال المحلية».
وشدد «فيفا» في بيانه المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس على أنه «يرحب بالرقابة المشروعة». وأضاف: «لكن الرقابة لا تمنح الحق في تشويه الحقائق أو تضخيم مزاعم غير مثبتة أو اختلاق قضايا جانبية تهدف إلى تقويض التقدم. وعندما تكون التغطية الإعلامية غير دقيقة أو مضللة، فإن فيفا سيتصدى لها بشكل مباشر وحازم».
ويخوض إنفانتينو، الذي يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في مارس المقبل، أزمة منذ إعلانه أواخر الشهر الماضي خطته المثيرة للجدل، والتي تراجع عنها لاحقا، لفتح المجال أمام مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في بطولة كأس العالم.
ويواجه معارضة خاصة من الاتحاد الأوروبي للعبة، الذي تمسك الخميس بتهديده بمقاطعة بطولات كأس العالم، معتبرا أن مجرد سحب الخطة المثيرة للجدل لا يكفي.
وقال «فيفا» إنه «لن يدعم أو يسهل أو يتسامح مع أي عملية تتعلق بانتخاب رئيس فيفا لا تتوافق مع نظام فيفا الأساسي وإجراءاته الديموقراطية وإطار الحوكمة المعتمد».
وأضاف البيان: «الأطراف التي لا تحظى بدعم الاتحادات الأعضاء في فيفا لا ينبغي أن تسعى إلى تحقيق عبر الادعاءات أو التلميحات أو المعلومات المضللة ما تعجز عن تحقيقه من خلال العمليات الديموقراطية المعتمدة في فيفا».