- 59.5 مليون دينار تخفيضات رؤوس أموال 7 شركات.. وصافي الزيادة 345.3 مليوناً
أحمد مغربي
كشفت بيانات هيئة أسواق المال عن نشاط لافت في عمليات إعادة هيكلة وتعزيز رؤوس أموال الشركات خلال السنة المالية 2025/2026، إذ منحت الهيئة 35 موافقة لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية بلغت 404.8 ملايين دينار، لترتفع رؤوس أموال الشركات المشمولة بتلك الموافقات من 6 مليارات دينار قبل الزيادة إلى 6.42 مليارات دينار بعد الزيادة، بما يعادل نموا إجماليا بنسبة 6.73%.
وتظهر بيانات التقرير السنوي الخامس عشر للهيئة أن عمليات زيادة رأس المال اتخذت أشكالا متعددة خلال السنة المالية، إلا أن أسهم المنحة استحوذت على النصيب الأكبر من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة الزيادات المصنفة حصرا كأسهم منحة نحو 361 مليون دينار، بما يمثل 89.16% من إجمالي قيمة الزيادات البالغة 404.8 ملايين دينار، بما يعكس استحواذ أسهم المنحة على الحصة الأكبر من قيمة زيادات رؤوس الأموال خلال السنة.
وفي المقابل، بلغت قيمة الزيادات النقدية الخالصة نحو 27 مليون دينار، فيما سجلت الهيئة زيادة عينية بقيمة 5.34 ملايين دينار، إضافة إلى عملية واحدة جمعت بين أسهم المنحة والزيادة النقدية بقيمة إجمالية بلغت 11.55 مليون دينار، ليعكس تنوع آليات زيادة رؤوس الأموال المستخدمة خلال السنة المالية وفق احتياجات وأوضاع الشركات المختلفة.
وتكشف قراءة حركة رؤوس الأموال عن فارق واضح بين اتجاهي الزيادة والتخفيض، إذ مقابل الموافقات الـ35 على الزيادة، منحت الهيئة خلال السنة المالية ذاتها 7 موافقات لتخفيض رؤوس الأموال بإجمالي 59.5 مليون دينار، لتنخفض رؤوس أموال الشركات المشمولة بتلك العمليات من 154.15 مليون دينار إلى 94.62 مليون دينار، أي بانخفاض يعادل 38.62% من إجمالي رؤوس أموالها قبل تنفيذ التخفيضات.
وتنــوعت مبــررات عمليات التخفيض، إذ ارتبط الجزء الأكبر منها بإطفاء كامل أو جزء من أرصدة الخسائر المتراكمة، فيما شملت حالات أخرى إلغاء وشطب كامل رصيد أسهم الخزينة، وانقسام شركة إلى شركتين مستقلتين، إلى جانب تخفيض رأس مال زائد عن الحاجة، وهو ما يعكس اختلاف الأهداف المالية والتنظيمية لعمليات إعادة هيكلة رأس المال التي وافقت عليها الهيئة خلال الفترة.
وباحتساب الفارق بين العمليات التي رصدها التقرير، يتبين أن قيمة زيادات رؤوس الأموال البالغة 404.8 ملايين دينار تجاوزت التخفيضات البالغة 59.5 مليون دينار بنحو 6.8 مرات، فيما بلغ صافي الفارق بين قيمة الزيادات والتخفيضات نحو 345.3 مليون دينار، بما يظهر تفوق قيمة الموافقات على زيادة رؤوس الأموال بصورة واضحة على قيمة الموافقات على التخفيض خلال السنة المالية.
كما تكشف البيانات عن تركز زمني ملحوظ لعمليات الزيادة، إذ شهد الربع الأخير من السنة المالية، وتحديدا خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2026، عددا كبيرا من الموافقات، من بينها زيادات ذات قيم مرتفعة، ضمن إجمالي زيادات بلغ 404.8 ملايين دينار خلال السنة المالية.
ولا تقتصر تحركات تمويل الشركات خلال السنة على زيادة وتخفيض رؤوس الأموال، إذ تشير الهيئة كذلك إلى تلقي 21 طلبا للموافقة على نشرات الاكتتاب خلال السنة المالية، شملت أدوات متنوعة من الأسهم العادية والصكوك والسندات، بما يعكس اتساع نطاق أنشطة تمويل الشركات عبر سوق المال وتعدد الأدوات المستخدمة في الحصول على التمويل وإعادة هيكلة القواعد الرأسمالية.
وتعكس المحصلة النهائية للعام اتجاها مهما في سوق المال الكويتي، إذ جاءت 35 موافقة على زيادة رأس المال مقابل 7 موافقات على التخفيض، أي خمس موافقات على الزيادة مقابل كل موافقة واحدة على التخفيض، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للزيادات نظيرتها للتخفيضات بفارق بلغ 345.3 مليون دينار، لتشكل الموافقات على تعزيز رؤوس الأموال الاتجاه الأكثر حضورا في حركة إعادة هيكلة القواعد الرأسمالية للشركات الخاضعة لإشراف هيئة أسواق المال خلال السنة المالية 2025/2026.
21 موافقة على نشرات اكتتاب
أظهرت بيانات أسواق المال عن تلقي الهيئة 21 طلبا للموافقة على نشرات الاكتتاب خلال السنة المالية 2025/2026، توزعت على طيف واسع من الأدوات والعمليات المالية، شملت الأسهم العادية والصكوك والسندات، إلى جانب نشرات اكتتاب عامة وخاصة وتكميلية وطروحات ثانوية، بما يعكس تنوع العمليات التمويلية والرأسمالية التي شهدها سوق المال خلال السنة.
وبحسب الرصد، استحوذت العمليات المرتبطة بالأسهم العادية على 12 موافقة من إجمالي 21 موافقة، بما يمثل 57.14% من الإجمالي، فيما بلغ عدد الموافقات المرتبطة بالصكوك 5 موافقات بنسبة 23.81%، والسندات بمختلف أنواعها 4 موافقات بنسبة 19.05%.
ويكشف توزيع الموافقات عن أن نشاط نشرات الاكتتاب لم يقتصر على زيادة رؤوس أموال الشركات، وإنما امتد إلى أدوات تمويلية ورأسمالية متعددة، تضمنت إصدارات للصكوك الدائمة وصكوك الشريحة الثانية من رأس المال، إلى جانب السندات الدائمة المضمونة والسندات ضمن الشريحة الثانية والسندات المساندة، فضلا عن نشرات الاكتتاب في الأسهم العادية سواء لزيادة رؤوس الأموال أو لتنفيذ طروحات ثانوية.