- أهمية استمرار الانخراط الأميركي الفاعل لضمان وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال الكامل لالتزامات وترتيبات الخطة
- رفض قطعي لأي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحؤول دون تجسيدها
- وزراء خارجية الدول الـ8 دعوا مجلس السلام لاتخاذ تدابير فورية وملموسة للحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذ الخطة الشاملة
القاهرة - خديجة حمودة
دانت مصر و7 دول عربية وإسلامية الأحد رفض الاحتلال الإسرائيلي خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة محذرة من نسف جهود تحقيق السلام في المنطقة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والإمارات وتركيا والأردن وإندونيسيا وباكستان وزعته وزارة الخارجية المصرية.
وأكد وزراء الخارجية في البيان أن رفض الاحتلال الإسرائيلي يمثل رفضا مباشرا للخطة الشاملة التي أيدها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 ويهدد تنفيذها ويقوض الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق السلام في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد الوزراء على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل الآن مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أوضحوا أن خريطة الطريق التي قبلتها الفصائل الفلسطينية بعد جهود مكثفة بذلتها الاطراف الوسيطة والولايات المتحدة تشكل محطة بالغة الأهمية لتنفيذ الخطة الشاملة بما في ذلك حصر السلاح بالتزامن مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية ونشر قوة الاستقرار الدولية ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة وإعادة إعمار القطاع.
وحذروا من أن رفض خريطة الطريق يهدد بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم.
وشددوا كذلك على أهمية استمرار الانخراط الأميركي الفاعل لضمان وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخريطة الطريق التابعة لها ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما.
وأكد الوزراء أيضا أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضه أو عرقلته أو تأخيره أو عدم امتثاله بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة.
وجددوا التأكيد على الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي.
ورفض الوزراء قطعيا أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحؤول دون تجسيدها بما في ذلك من خلال الإجراءات الأحادية مؤكدين أن السلام العادل والدائم والشامل لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الوزراء كذلك أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام ودعوا جميع الأطراف إلى دعم جهوده الرامية إلى تنفيذ خريطة الطريق والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة.
كما دعوا مجلس السلام إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة في إطار ولايته بما يكفل الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها.