- «إسكان المرأة» وزّعت 330 على المستحقات في أكبر قرعة ركّزت على المطلقات والأرامل وذوات الإعاقة
عبدالله الراكان
أجرت لجنة شؤون إسكان المرأة التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قرعة لتوزيع 330 مسكنا مؤجرا في منطقتي تيماء والصليبية على المواطنات المستحقات ضمن جهودها الرامية إلى توفير السكن الملائم للمرأة الكويتية.
وقالت رئيس اللجنة الشيخة بيبي اليوسف في تصريح صحافي إن هذه القرعة تعد الأكبر التي تنظمها اللجنة منذ بدء أعمالها وفي إطار الحرص على مواصلة جهودها لتوفير المسكن الملائم للمواطنات المستحقات وفق الضوابط المعتمدة.
وأوضحت الشيخة بيبي اليوسف أن اللجنة وزعت منذ بدء أعمالها نحو 2000 مسكن على المواطنات الكويتيات، وهذا العدد يمثل إنجازا مهما في مساعي اللجنة لتلبية الاحتياجات السكنية للفئات المستحقة.
وأضافت أن اللجنة ركزت في القرعة على عدد من الفئات ذات الأولوية، وفي مقدمتها المطلقات والأرامل وذوات الإعاقة، بالإضافة إلى صاحبات الرواتب المنخفضة بهدف إتاحة الفرصة أمام الحالات الأكثر احتياجا، لافتة إلى أن التوزيعات وصلت تقريبا إلى طلبات عام 2017.
وأضافت أن المؤسسة مددت المهلة الممنوحة للمواطنة لاتخاذ قرارها بشأن السكن من شهرين إلى ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تسلم رقم البيت، تلبية لمطالبات عدد من المواطنات بمنحهن وقتا أطول.
وأوضحت اليوسف أنه بإمكان المواطنة التي لا ترغب في المسكن المؤجر التنازل عن دورها لمواطنة أخرى مع بقاء طلبها الإسكاني قائما، مؤكدة أن المؤسسة لا تلزم أحدا بالسكن في الصليبية أو تيماء، حيث يتضمن الإقرار خيارين واضحين، هما «أرغب» أو «لا أرغب».
ولمزيد من التفاصيل:
في أكبر قرعة لها ركزت على فئات المطلقات والأرامل وذوات الإعاقة وصاحبات الرواتب المنخفضة
«إسكان المرأة»: توزيع 330 مسكناً في «تيماء» و«الصليبية» على المواطنات المستحقات
- بيبي اليوسف: اللجنة وزعت نحو 2000 مسكن على الكويتيات منذ بدء أعمالها
- لا إلزام بالسكن في «الصليبية» أو «تيماء» وإتاحة خدمة تحديث البيانات عبر «سهل» لمدة 3 أشهر
عبدالله الراكان
أجرت لجنة شؤون إسكان المرأة التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قرعة لتوزيع 330 مسكنا مؤجرا في منطقتي تيماء والصليبية على المواطنات المستحقات ضمن جهودها الرامية إلى توفير السكن الملائم للمرأة الكويتية.
وقالت رئيسة اللجنة الشيخة بيبي اليوسف في تصريح صحافي إن هذه القرعة تعد الأكبر التي تنظمها اللجنة منذ بدء أعمالها وفي إطار الحرص على مواصلة جهودها لتوفير المسكن الملائم للمواطنات المستحقات وفق الضوابط المعتمدة.
وأوضحت الشيخة بيبي اليوسف أن اللجنة وزعت منذ بدء أعمالها نحو 2000 مسكن على المواطنات الكويتيات وهذا العدد يمثل إنجازا مهما في مساعي اللجنة لتلبية الاحتياجات السكنية للفئات المستحقة.
وأضافت أن اللجنة ركزت في القرعة على عدد من الفئات ذات الأولوية وفي مقدمتها المطلقات والأرامل وذوات الإعاقة بالإضافة إلى صاحبات الرواتب المنخفضة بهدف إتاحة الفرصة أمام الحالات الأكثر احتياجا، لافتة إلى أن التوزيعات وصلت تقريبا إلى طلبات عام 2017.
وأضافت أن المؤسسة مددت المهلة الممنوحة للمواطنة لاتخاذ قرارها بشأن السكن من شهرين إلى ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تسلم رقم البيت، تلبية لمطالبات عدد من المواطنات بمنحهن وقتا أطول.
وأوضحت اليوسف أن بإمكان المواطنة التي لا ترغب في المسكن المؤجر التنازل عن دورها لمواطنة أخرى مع بقاء طلبها الإسكاني قائما، مؤكدة أن المؤسسة لا تُلزم أحدا بالسكن في منطقتي الصليبية أو تيماء، حيث يتضمن الإقرار خيارين واضحين هما «أرغب» أو «لا أرغب».
وأشارت إلى أن من لا ترغب في المسكن المؤجر يمكنها انتظار المشروعات الإسكانية الجديدة المتوقع تنفيذها خلال عام 2028، مؤكدة أن طموح اللجنة أن تحصل كل مواطنة محتاجة على بيت مناسب.
وشددت على أهمية تحديث المواطنات لبياناتهن الإسكانية، مبينة أن هناك طلبات لم تُحدَّث منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما يصعّب على المؤسسة تحديد الأعداد الفعلية للمستحقات ووضع خططها المستقبلية لبناء المساكن.
وذكرت أن المؤسسة أتاحت خدمة تحديث البيانات عبر تطبيق «سهل» لمدة ثلاثة أشهر، عقب نشر الدعوات عبر موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتلفزيون، محذرة من سقوط أي طلب لا يُحدَّث خلال المهلة المحددة، بهدف حصر الطلبات الجادة والفعلية.
وختمت اليوسف بدعوة المواطنات إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء ما يُتداول من معلومات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن المساكن الميسرة تشمل جميع الحالات المستحقة.
وشددت على ضرورة إشغال المستفيدة للمسكن خلال هذه المدة وعدم إبقائه مغلقا مبينة أن إعادة الكشف على المنزل وعدم وجود المستفيدة فيه قد يعرضها لسحب المسكن وإلغاء الاستفادة.
ودعت المواطنـــــــات إلى التعاون مع اللجنة والاستجابة لطلبات تحديث البيانات والحضور عند استدعائهن، مؤكدة مواصلة اللجنة جهودها لتوفير المسكن الملائم للمواطنات المستحقات وفق شعارها «منكم وإليكم».