أكد المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى سورية والعراق توماس باراك، أن هضبة الجولان المحتلة هي أرض سورية، بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقال باراك، في مقابلة مع منصة «كلاش ريبورت» نشرتها عبر منصة «إكس» وأوردتها وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أمس: «ما زال الإسرائيليون يحتلون الجولان السوري، خلافا لقرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي الذي نص على أن الجولان ملك لسورية».
ونوهت وكالة «سانا» إلى أن القرارات الأممية المتعلقة تؤكد أن هضبة الجولان المحتلة هي أرض سورية، ولا سيما القرار رقم 497 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 17 ديسمبر 1981، الذي ينص على أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان «باطل ولاغ ولا أثر قانونيا دوليا له».
من جهة أخرى، أحيت سورية وفرنسا ذكرى ضحايا الهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بريف دمشق في 21 أغسطس 2013، معربتين عن التضامن مع ذويهم، ومؤكدتين التزامهما المشترك بدعم جهود كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وقالت سورية وفرنسا، في بيان مشترك أمس الأول، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للهجوم: إن سورية شهدت، خلال الفترة الممتدة من أواخر عام 2012 حتى سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، أكثر من 200 هجوم بالأسلحة الكيميائية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص، بينهم نساء وأطفال.
وجددت الدولتان التزامهما بمكافحة الإفلات من العقاب، وفاء لذكرى الضحايا، وانتصارا لمبدأ المساءلة، مشيرتين إلى أن سورية تقدمت بطلب للانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي خطوة رحبت بها فرنسا، لما تمثله من تأكيد واضح على تعزيز العدالة والمساءلة ومواجهة الإفلات من العقاب.
وأوضحتا أن هذه الخطوة تأتي عقب الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سورية يومي 6 و7 يوليو 2026، والتي دشنت مرحلة جديدة في العلاقات السورية - الفرنسية.
وأكدت الدولتان أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كشف الحقائق المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السابق، وفي تحديد ما تبقى من عناصر هذا البرنامج والتحقق منها، والعمل على تدميرها بالتعاون مع سورية.
كما رحبتا باستعادة دمشق أمل حقوقها وامتيازاتها داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددتين على دعمهما لجهود المنظمة في معالجة الملفات العالقة، بما يعزز نظام الحظر، ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويضمن عدم تكرار هذه الجرائم.