علي إبراهيم
واصلت البنوك المحلية لعب دور رئيسي في دعم حركة الاستيراد وتوفير قنوات السداد والتمويل اللازمة للواردات الكويتية، إذ بلغ إجمالي تمويل الواردات الكويتية المدفوعة عبر البنوك المحلية نحو 3.59 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2026، وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي الخاصة بالنشاط المحلي للبنوك المحلية وفروعها داخل دولة الكويت. وتكشف قراءة تفصيلية للبيانات الشهرية أن حركة تمويل الواردات خلال الأشهر الستة الأولى من العام شهدت تباينا واضحا بين الربعين الأول والثاني، إذ سجلت مستويات مرتفعة نسبيا خلال يناير وفبراير، قبل أن تبدأ في التراجع خلال مارس وأبريل، فيما استمرت البنوك في توفير أدوات التمويل والسداد المختلفة للمستوردين من خلال الاعتمادات المستندية وبوالص التحصيل وأوامر الدفع الأخرى.
وبالمقارنة مع النصف الأول من 2025، الذي بلغ فيه إجمالي تمويل الواردات 4.36 مليارات دينار، يكون التمويل قد تراجع خلال الفترة المقابلة من 2026 بمقدار 767.9 مليون دينار، وبنسبة 17.61%. وكانت البنوك قد مولت واردات بقيمة 2.17 مليار دينار في الربع الأول من 2025 و2.18 مليار دينار في الربع الثاني.
وعلى مستوى العملات، حافظ الدولار الأميركي بفارق كبير على صدارة العملات المستخدمة في تمويل الواردات خلال النصف الأول من 2026، بإجمالي 2.91 مليار دينار، مستحوذا على 81.22% من إجمالي التمويلات البالغة 3.59 مليارات دينار.
وجاءت فئة العملات الأخرى في المرتبة الثانية بقيمة 344.7 مليون دينار، بما يعادل 9.59% من الإجمالي، فيما حل اليورو ثالثا بقيمة 140.5 مليون دينار وحصة 3.91%. وجاء الدرهم الإماراتي في المرتبة الرابعة بتمويلات بلغت 82.3 مليون دينار وحصة 2.29%، تلاه الريال السعودي بقيمة 73.3 مليون دينار وبنسبة 2.04%، ثم الجنيه الإسترليني بقيمة 13.7 مليون دينار وحصة 0.38%، والين الياباني بقيمة 13.6 مليون دينار وحصة 0.38%، وأخيرا الفرنك السويسري بقيمة 6.7 ملايين دينار تمثل نحو 0.19% من الإجمالي. وتؤكد هذه التركيبة استمرار الهيمنة الواسعة للدولار الأميركي على معاملات تمويل الواردات الكويتية عبر الجهاز المصرفي، إذ تجاوزت قيمته منفردة أربعة أخماس إجمالي التمويل خلال النصف الأول.
أوامر الدفع في الصدارة
وعلى صعيد أدوات تمويل وتسوية الواردات، استحوذت أوامر الدفع الأخرى على النصيب الأكبر خلال النصف الأول من 2026، إذ بلغت قيمتها، وفق جمع البيانات الشهرية المنشورة، نحو 2.39 مليار دينار، بما يعادل نحو 66.75% من إجمالي تمويل الواردات خلال الفترة. وجاءت الاعتمادات المستندية في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 1.094 مليار دينار، تمثل نحو 30.44% من إجمالي التمويلات، فيما بلغت قيمة بوالص التحصيل 101.1 مليون دينار، بما يعادل نحو 2.81%.