مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، وازدياد الإقبال على شراء الزي المدرسي والقرطاسية والأدوات المدرسية، يجدد جهاز حماية المنافسة التذكير بالإرشادات الخاصة بهذا القطاع، بما يعزز الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة رقم «72» لسنة 2020، ويحمي حرية الاختيار، ويحد من الممارسات التي قد تخل بالمنافسة.
ويدعو الجهاز المدارس والموردين والمتاجر إلى تجنب الممارسات التي من شأنها تقييد خيارات المستهلكين أو الحد من المنافسة بين الموردين، ومن أبرزها:
٭ إلزام الطلبة أو أولياء أمورهم بشراء الزي المدرسي أو المستلزمات من المدرسة أو من منفذ بيع محدد.
٭ قصر توريد الزي المدرسي أو المستلزمات على مورد واحد، بما يمنع توفير بدائل مطابقة للمواصفات دون مبرر موضوعي.
٭ التأخر في إعلان مواصفات الزي المدرسي على نحو يحد من قدرة الموردين الآخرين على توفيره في الوقت المناسب.
٭ اشتراط شراء قطع الزي أو المستلزمات المدرسية مجتمعة ضمن حزمة واحدة، دون تمكين المستهلك من شراء احتياجاته بصورة منفصلة.
٭ فرض أسعار إعادة بيع ثابتة أو حدود دنيا ملزمة على المتاجر والموزعين، بما يقيد حريتهم في تحديد أسعارهم.
ويؤكد الجهاز أن تحديد مواصفات الزي المدرسي أو اشتراط معايير الجودة لا يبرر حصر شرائه في جهة معينة متى توافرت بدائل مطابقة، وأن تمكين أولياء الأمور من المقارنة بين الأسعار والجودة واختيار المورد المناسب يسهم في تعزيز المنافسة وحماية مصالح المستهلكين. ويواصل جهاز حماية المنافسة متابعة الأسواق وتعزيز الوعي بالممارسات التي قد تؤثر في تنافسيتها، وفقا لأحكام القانون.