- شيخة البحر: حققنا في النصف الأول أداءً تشغيلياً قوياً في قطاعات أعمالنا الرئيسية
- مستمرون في تحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات لترسيخ مكانتنا في السوق المصرفي
- ياسر الطيب: البنك يواصل أداءه القوي محققاً معدلات نمو مرتفعة في كافة مؤشراته المالية
- تعزيز موقعنا في قطاعي الشركات والتجزئة المصرفية ونستهدف زيادة خدماتنا الإلكترونية
حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحا صافية قدرها 4.2 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 26.1 مليون دينار) خلال النصف الأول من عام 2026، وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 8.6 مليارات جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 7.7 مليارات جنيه مصري في نفس الفترة من عام 2025 بنسبة نمو بلغت 11%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 7.2 مليارات جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 6.7 مليارات جنيه مصري في الفترة نفسها من عام 2025 بنسبة نمو 7.4%، كما زاد صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد، حيث سجل 1.31 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 0.99 مليار جنيه مصري في نفس الفترة من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 32%.
كما ارتفعت أرباح الاستثمارات المالية لتصل إلى 56 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بـ27 مليون جنيه مصري في نفس الفترة من عام 2025، بنسبة نمو قدرها 111%. وفي المقابل، بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 27% خلال النصف الأول من عام 2026.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 270 مليار جنيه مصري في نهاية النصف الأول من عام 2026 مقابل 225 مليار جنيه مصري تقريبا في نهاية عام 2025 بنسبة نمو بلغت 20%، فيما بلغ صافي القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء 147 مليار جنيه مصري تقريبا في نهاية النصف الأول من عام 2026 مقابل 121 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2025 بنسبة نمو 22% تقريبا، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 206 مليارات جنيه مصري في نهاية النصف الأول من عام 2026 مقابل 180 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2025 بنسبة نمو بلغت 14%، وارتفع معدل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 11.6% في نهاية النصف الأول من عام 2026 مقابل 10.2% في نهاية الفترة نفسها من عام 2025، وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.4% في النصف الأول من 2026، فيما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 26.9% في النصف الأول من 2026.
أداء تشغيلي قوي
وتعقيبا على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر شيخة البحر: «حقق بنك الكويت الوطني – مصر أداء تشغيليا قويا خلال النصف الأول من 2026 يعكس متانة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح وتحقيق نمو مستدام، وذلك على الرغم من مشهد الاقتصاد الكلي المليء بالتحديات». وشددت البحر على أنه وفي ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتحديات المتسارعة، يواصل البنك تحقيق أداء جيد مدفوعا بنمو متوازن في قطاعات أعماله الرئيسية تدعمه إستراتيجية تشغيلية مرنة.
وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح استراتيجية تنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.
وأوضحت أنه في إطار التزام المجموعة بالتحول الرقمي، واصل «الوطني» تقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة، مدعومة بحلول مبتكرة تلبي تطلعات العملاء، وتواكب تغيرات السوق.
وأضافت البحر: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتنا الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وقنواتنا الرقمية، والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت الوطني منافسا قويا في السوق المصري».
وأشارت البحر: «تمثل مصر سوق نمو رئيسية لنا، واستثمارا استراتيجيا على المدى الطويل، وما نحققه من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في هذا الاستثمار الذي نستهدف تنميته في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي».
مواصلة النمو
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب: «ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي أظهرت قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال النصف الأول من عام 2026، رغم التحديات التشغيلية التي تخيم على مجتمع الأعمال محليا وعالميا».
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني - مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال، مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنبا إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي يتنامى دوره بشكل كبير، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعا كبيرا في الشركات التي يتـــعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائـــــح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاسا لقوة وتنوع مصادر الدخــل بالبنك.
وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء، وتأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، كما يسعى البنك أيضا إلى تعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية التي تلبي احتياجات شريحة عريضة من عملاء البنك، ويعمل دائما على تطوير المنتجات المقدمة إليهم، إذ يعد الوطني - مصر من البنوك الرائدة في السوق المصري التي تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية.
كما أفاد الطيب أنه إيمانا من البنك بالدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية في تطوير القطاع المصرفي، وإدراكا لأهميتها في تعزيز تنافسية المؤسسات المصرفية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلا عن أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية، وذلك توافقا مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد، وقد أتى إطلاق البنك مؤخرا للتحديث الجديد لتطبيق الخدمات المصرفية عبر الموبايل كأحد أهم الخطوات في هذا الاتجاه، وتجسيدا لالتزامنا المستمر بتقديم أحدث الحلول الرقمية التي تلبي تطلعات عملائنا وتواكب احتياجاتهم المصرفية المتطورة.
وأوضح الطيب أن بنك الكويت الوطني - مصر يسعى جاهدا إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.