- قانون المقيمين بصورة غير قانونية سيصدر عندما يصبح جاهزاً والحكومة تعمل على قدم وساق في هذا الملف
سلطان العبدان
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف عن أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ دولة الكويت تمثلت في نحو خمسة أطنان من بودرة مادة (ليريكا) الخام
وما يقارب أربعة ملايين كبسولة جاهزة للبيع تقدر قيمتها السوقية الإجمالية بنحو 150 مليون دينار. وقال الشيخ فهد اليوسف في كلمة ألقاها خلال رعايته وحضوره حفل ختام حملة «وطن يحميك» إن الضبطية شملت مصنعا متكاملا لإنتاج مادة (ليريكا) المؤثرة عقليا ومعدات لتعبئة الكبسولات وتجزئتها. وأكد أن ما يحققه رجال وزارة الداخلية من إنجازات في مواجهة آفة المخدرات يأتي بفضل الدعم المطلق والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مشددا على أن دعم سموه المتواصل وتشجيعه الدائم يمثلان حافزا لأبناء الوزارة لمضاعفة الجهود وأداء واجبهم في حماية الوطن. وبشأن قانون المقيمين بصورة غير قانونية، قال اليوسف إن القانون سيصدر عندما يصبح جاهزا، وإن الحكومة تعمل على قدم وساق في هذا الملف.
ولمزيد من التفاصيل:
كشف خلال رعايته وحضوره حفل ختام حملة «وطن يحميك» أنها تمثلت في نحو 5 أطنان من بودرة مادة «ليريكا» الخام وما يقارب 4 ملايين كبسولة جاهزة للبيع
النائب الأول: ضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ الكويت بقيمة 150 مليون دينار
- دعم صاحب السمو المتواصل وتشجيعه الدائم يمثلان حافزاً لأبناء الوزارة لمضاعفة الجهود وأداء واجبهم في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره
- مواجهة المخدرات في مقدمة أولويات وزارة الداخلية ونواصل التصدي للمهربين والمروجين وتشديد إجراءات الرقابة والضبط وتجفيف منابع هذه الآفة
- تخصيص جناح متكامل لعلاج المدمنات وتأهيلهن يعتبر من أحدث الأجنحة المجهزة لتقديم الرعاية اللازمة وفق أساليب علاجية وتأهيلية متطورة
- ندعو أولياء الأمور إلى المبادرة وعدم التردد في طلب المساعدة والعلاج عند الحاجة والدولة وفّرت مسارات علاجية تكفل السرية والخصوصية
- قانون المخدرات الجديد أسهم في تعزيز الردع وأصبح مصدر خوف لتجار المخدرات وجعلهم يفكرون ملياً قبل محاولة الإضرار بأي مواطن أو مقيم
- علاج حالات الإدمان يتم بسرية تامة من دون الكشف عن أسماء المتقدمين للعلاج أو تسجيل قضايا بحقهم وعلى الأسر التعاون مع الجهات المختصة
- من يثبت تعافيه من آفة المخدرات يمكن أن يشمله عفو أميري كريم قبل انتهاء مدة حبسه شريطة إثبات التعافي.. وننسق مع دول الجوار لمواجهة التهريب
- قانون المقيمين بصورة غير قانونية سيصدر عندما يصبح جاهزاً والحكومة تعمل على قدم وساق في هذا الملف.. فإعداد القوانين ونشرها ليس بالأمر السهل
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف عن ضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ دولة الكويت تمثلت في نحو خمسة أطنان من بودرة مادة (ليريكا) الخام وما يقارب أربعة ملايين كبسولة جاهزة للبيع تقدر قيمتها السوقية الإجمالية بنحو 150 مليون دينار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ فهد اليوسف خلال رعايته وحضوره حفل ختام الحملة الوطنية التوعوية الإعلامية الشاملة للوقاية من آفة المخدرات «وطن يحميك» الذي أقامته وزارة الشؤون الاجتماعية في فندق فورسيزونز، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.
وقال الشيخ فهد اليوسف إن الضبطية التي تحققت الثلاثاء شملت كذلك مصنعا متكاملا لإنتاج مادة (ليريكا) المؤثرة عقليا ومعدات لتعبئة الكبسولات وتجزئتها، مؤكدا أن ذلك يعكس حجم الخطر الذي أحبطته يقظة رجال مكافحة المخدرات والجهود الأمنية المبذولة في مواجهة هذه الآفة. وأضاف أن الحملة لم تكن مجرد نشاط توعوي بل رسالة وطنية صادقة عنوانها أن أبناء الكويت أمانة وحمايتهم مسؤولية الجميع، مبينا أن خطر المخدرات لا يقتصر على فرد بعينه وإنما يهدد الأسرة والمجتمع ومستقبل الوطن.
وأكد أن مواجهة المخدرات تأتي في مقدمة أولويات وزارة الداخلية التي تواصل التصدي للمهربين والمروجين وتشديد إجراءات الرقابة والضبط وتجفيف منابع هذه الآفة، إلى جانب تعزيز برامج الوقاية والتوعية انطلاقا من الإيمان بأن حماية الأبناء تبدأ قبل وصول المخدرات إليهم.
وشدد على أهمية الشراكة والتكامل بين جميع الجهات المعنية، مشيرا إلى الدور المحوري لوزارة الصحة في علاج المتعافين من الإدمان وتأهيلهم، وإسهام وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم الأسرة وتوعية أولياء الأمور وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب جهود بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية.
وأوضح الشيخ فهد اليوسف أن المواجهة لا تقتصر على ضبط المواد المخدرة وملاحقة مهربيها ومروجيها بل تشمل كذلك العلاج والتأهيل باعتبارهما جزءا أساسيا منها، مؤكدا أن من وقع في الإدمان يحتاج إلى فرصة حقيقية للعودة إلى حياته وأسرته ومجتمعه.
وذكر أنه تم تخصيص جناح متكامل لعلاج المدمنات وتأهيلهن، إذ يعتبر من أحدث الأجنحة المجهزة لتقديم الرعاية اللازمة وفق أساليب علاجية وتأهيلية متطورة، فيما يجري حاليا تجهيز مواقع أخرى متكاملة ومتخصصة لعلاج المدمنين وتأهيلهم بما يعزز منظومة العلاج ويوسع قدرتها على استيعاب الحالات.
وبين أن الهدف لا يقتصر على منع المخدرات من الوصول إلى أبناء المجتمع وإنما يشمل إنقاذ من وقع ضحيتها ومساعدته على التعافي والعودة إلى المجتمع فردا سليما ومنتجا.
ودعا الشيخ فهد اليوسف أولياء الأمور إلى المبادرة وعدم التردد في طلب المساعدة والعلاج عند الحاجة، مشيرا إلى أن الدولة وفرت مسارات علاجية تكفل السرية والخصوصية، وأنه وفقا للإجراءات والضوابط القانونية لا يترتب على التقدم للعلاج تسجيل سابقة جنائية بحق المتعاطي.
وأكد أن وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ستواصل جهودها بكل حزم لمواجهة آفة المخدرات وملاحقة المهربين والمروجين وتجفيف منابعها ورفع مستوى الوعي بمخاطرها، مشددا على أن مواجهتها مسؤولية وطنية مشتركة هدفها حماية الأبناء والمحافظة على أمن الكويت واستقرارها. وفي تصريحات للصحافيين، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن قانون المخدرات الجديد أسهم في تعزيز الردع، وأصبح مصدر خوف لتجار المخدرات، وجعلهم يفكرون مليا قبل محاولة الإضرار بأي مواطن أو مقيم على أرض الكويت، مشيرا إلى أن المتهم كان يمارس نشاطه منذ نحو 8 سنوات، لكنه توقف عن تسويق الكمية بعد صدور القانون.
وقال الشيخ فهد اليوسف إن الكمية المضبوطة في أكبر ضبطية مخدرات بتاريخ البلاد كانت جاهزة للتسويق، إلا أن المتهم لم يقدم على ترويجها خشية وقوعه تحت طائلة القانون الجديد.
وأضاف أن ما تحقق جاء بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود الحكومة وإصدار القانون الجديد الذي عزز منظومة مكافحة المخدرات وردع المتاجرين بها.
وأكد أن ما يحققه رجال وزارة الداخلية من إنجازات في مواجهة آفة المخدرات يأتي بفضل الدعم المطلق والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مشددا على أن دعم سموه المتواصل وتشجيعه الدائم يمثلان حافزا لأبناء الوزارة لمضاعفة الجهود وأداء واجبهم في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.
وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والجهود المشتركة لمواجهة المخدرات، مؤكدا أن نجاح حملة «وطن يحميك» جاء نتيجة تضافر جهود مختلف جهات الدولة.
وأعرب الشيخ فهد اليوسف عن شكره لوزارة «الشؤون»، وعلى رأسها وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، على رعاية الحملة منذ انطلاقها حتى ختامها وما قدمته من إسهامات بالتعاون مع وزارات الداخلية والصحة والعدل لمساندة أسر المتعاطين ومساعدتها على علاج أبنائها.
وأكد أن دولة الكويت بمختلف مؤسساتها الحكومية والقطاع الخاص تعمل بروح الفريق الواحد للقضاء على آفة المخدرات، مبينا أنه يجري إنشاء وتجهيز مواقع متخصصة لعلاج المدمنين وتأهيلهم.
وأوضح أن علاج حالات الإدمان يتم بسرية تامة من دون الكشف عن أسماء المتقدمين للعلاج أو تسجيل قضايا بحقهم، داعيا الأسر إلى التعاون مع الجهات المختصة وعدم التردد في طلب المساعدة لحماية أبنائهم. وقال: «هذه دعوة خالصة من أب لديه أولاد وأحفاد، فلنتعاون جميعا، لأننا لا نريد لأبنائنا أو أحفادنا الوقوع في هذه الآفة».
وأضاف أن الإدمان مرض كغيره من الأمراض، وله علاج يتطلب تكامل أدوار وزارات الداخلية والعدل والصحة، مبينا أن نزلاء المؤسسات الإصلاحية من المتعاطين يخضعون كذلك لبرامج علاج وتأهيل داخل السجون.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن «من يثبت تعافيه من هذه الآفة منهم يمكن أن يشمله عفو أميري كريم قبل انتهاء مدة حبسه، شريطة إثبات التعافي».
وأكد وجود مستشفى كبير لعلاج الإدمان تابع للتعاونيات ومخصص حاليا للرجال، مشيرا إلى وجود مشاريع أخرى ستنفذ للنساء، وأن أعداد المدمنات محدودة مقارنة بأعداد المدمنين من الرجال.
وفي شأن قانون المقيمين بصورة غير قانونية، قال اليوسف إن كل شيء سيصدر في وقته، وإن إعداد القوانين ونشرها ليسا بالأمر السهل، مؤكدا أن القانون سيصدر عندما يصبح جاهزا، وأن الحكومة تعمل على قدم وساق في هذا الملف.
وحول التنسيق مع دول الجوار لمواجهة تهريب المخدرات، أكد وجود تعاون كبير، من دون تسمية دول بعينها، موضحا أن كل دولة تتعرض لهذه الآفة تبحث عن التعاون والمساعدة من جيرانها.
وأضاف أن المخدرات تنقل من دول بعيدة إلى دول مجاورة للكويت، ومن ثم تهرب إلى داخل البلاد، مؤكدا استمرار التعاون القائم لمواجهة عمليات التهريب.