- حظر صرف الأدوية الواردة في القرار من جميع منافذ بيع الأدوية البيطرية إلا بموجب وصفة دواء بيطري صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة
- إحكام الرقابة على الهرمونات والمنشطات البنائية والأندروجينية المخصصة للاستخدام البيطري والحد من فرص إساءة استخدامها لأغراض غير علاجية
عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قراراً بشأن تنظيم تداول الأدوية البيطرية الوصفية، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على صرف وتداول مجموعة من الأدوية والمستحضرات البيطرية، وفي مقدمتها الكيتامين (Ketamine)، ووضع إطار تنظيمي واضح لعمليات وصفها وصرفها وتوثيق الكميات الواردة والمنصرفة منها.
ويأتي القرار استكمالاً للجهود والتعاون بين وزارتي الصحة والداخلية في مجال إحكام الرقابة والسيطرة على تداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والحد من احتمالات إساءة استخدامها، من خلال تشديد الضوابط المنظمة لصرف وتداول بعض المستحضرات المستخدمة في القطاع البيطري وتعزيز آليات التتبع والرقابة عليها.
ونص القرار الذي تنشره «الأنباء» على تسمية المكان المرخص له بمزاولة نشاط بيع الأدوية البيطرية بـ«صيدلية بيطرية»، وإخضاعه للضوابط والاشتراطات القانونية والتنفيذية المنظمة، كما اشترط تعيين مسؤول للصيدلية البيطرية، يكون إما صيدلياً حاصلاً على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، أو طبيباً بيطرياً حاصلاً على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري.
حظر صرف أدوية محددة دون وصفة بيطرية
وشدد القرار على حظر صرف الأدوية الواردة فيه من جميع منافذ بيع الأدوية البيطرية، أياً كان شكلها الصيدلاني، إلا بموجب وصفة دواء بيطري صادرة من طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري في دولة الكويت.
وبذلك ينتقل صرف هذه المجموعات الدوائية إلى إطار أكثر إحكاماً يقوم على وجود وصفة بيطرية مستوفية للبيانات والاشتراطات، مع إمكانية تتبع الكميات الواردة والمنصرفة منها.
«الكيتامين» والمهدئات تحت الرقابة
ووضع القرار أدوية التخدير والمهدئات Anesthetics / Sedatives ضمن قائمة الأدوية التي يحظر صرفها دون وصفة بيطرية، وتشمل: Ketamine «الكيتامين» Dexmedetomidine
ويأتي إخضاع هذه المستحضرات للوصفة البيطرية ضمن منظومة تهدف إلى إحكام السيطرة على صرفها وتداولها والحد من احتمالات إساءة استخدامها، مع توثيق حركة الكميات المصروفة والموجودة لدى منافذ البيع.
ضبط صرف الهرمونات
وامتد التنظيم ليشمل مجموعة الهرمونات Hormones، حيث أخضع القرار للوصفة البيطرية كلاً من:
Hormones (general) «الهرمونات بصورة عامة».Cyproterone Acetate.Corticosteroids «الكورتيكوستيرويدات».Oxytocin «الأوكسيتوسين».
ويعزز إخضاع هذه المواد للوصفة الطبية البيطرية الرقابة على صرف الهرمونات والكورتيكوستيرويدات المستخدمة في المجال البيطري ويحد من إمكانية تداولها أو استخدامها خارج الأغراض الطبية والبيطرية المخصصة لها.
منع إساءة استخدام أدوية بناء العضلات والمنشطات
وشمل القرار كذلك الستيرويدات البنائية والأندروجينية Anabolic / Androgenic Steroids، وهي مجموعة ترتبط بعمليات البناء العضلي، وأخضع صرفها للوصفة البيطرية، وتشمل:
Anabolic (general) «المنشطات البنائية بصورة عامة».Nandrolone Decanoate.Finasteride.
ومن شأن إحكام الرقابة على هذه الفئة من الأدوية البيطرية أن يحد من تسربها إلى الاستخدام غير المخصص لها، ويعزز القدرة على تتبع الكميات التي تدخل إلى المنشآت البيطرية وما يتم صرفه منها.
الكورتيكوستيرويدات والمنشطات..
ويضع القرار إطاراً رقابياً أكثر تشدداً لتداول الكورتيكوستيرويدات والهرمونات والمنشطات البنائية المستخدمة بيطرياً، من خلال منع صرفها دون وصفة وتسجيل الكميات الواردة والمنصرفة والأرصدة المتبقية. ويستهدف هذا التنظيم الحد من فرص إساءة استخدام المستحضرات البيطرية من قبل الإنسان لأغراض غير علاجية، ومنها الاستخدامات المرتبطة ببناء العضلات وكمال الأجسام.
المضادات الحيوية ممنوعة دون وصفة بيطرية
ولم يقتصر القرار على الأدوية المخدرة والمهدئات والهرمونات والمنشطات، بل أخضع أيضاً مجموعة واسعة من مضادات الميكروبات Antimicrobials للوصفة البيطرية، وتشمل:
Antibiotics «المضادات الحيوية».Antiprotozoals «مضادات الأوليات».Antifungals «مضادات الفطريات».Antivirals «مضادات الفيروسات».Anthelmintics «مضادات الديدان».
وبذلك يمنع صرف هذه الفئات المشمولة بالقرار من منافذ بيع الأدوية البيطرية دون وصفة صادرة عن طبيب بيطري مرخص له في الكويت.
أدوية الجهاز العصبي المركزي
كما شمل القرار الأدوية المؤثرة على الجهاز العصبي المركزي CNS Agents، وحدد ضمنها دواء Atomoxetine، الذي أصبح صرفه من منافذ بيع الأدوية البيطرية خاضعاً للوصفة البيطرية وفق الضوابط المقررة.
ويتضمن القرار بعداً مهماً يتعلق بحماية صحة الإنسان وسلامة المنتجات الحيوانية، إذ ألزم الوصفة بتحديد الغرض من تربية الحيوان، ومن ذلك ما إذا كان منتجاً للغذاء أو غير منتج للغذاء، إلى جانب تحديد نوع الحيوان وعدده وجنسه وعمره ووزنه ورقم الشريحة والتشخيص.
كما أوجب تحديد فترة السحب المعتمدة للدواء إن وجدت، بما ينظم المدة التي يجب مراعاتها عند استخدام بعض الأدوية البيطرية للحيوانات المنتجة للغذاء قبل الاستفادة من منتجاتها للاستهلاك.
ومن شأن ذلك تعزيز الأمن الصحي للمستهلك والحد من مخاطر وصول متبقيات دوائية ناتجة عن الاستخدام غير المنضبط للأدوية في الحيوانات المنتجة للغذاء.
وصفة دقيقة تحدد الجرعة
وألزم القرار الطبيب البيطري بتحرير وصفة تتضمن بياناته كاملة، ومنها الاسم الثلاثي ورقم ترخيص مزاولة المهنة واسم المستشفى أو المركز أو المستوصف أو العيادة والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والتوقيع والختم وتاريخ إصدار الوصفة.
كما تتضمن بيانات مالك الحيوان، وبيانات الحيوان وتشخيصه، إضافة إلى الاسم التجاري أو العلمي للدواء، والشكل الصيدلاني، والتركيز، والكمية الموصوفة.
ويجب تحديد الجرعة وطريقة إعطاء الدواء، سواء عضلياً أو وريدياً أو فموياً أو موضعياً، وعدد مرات إعطاء الجرعة ومدة العلاج، فضلاً عن التعليمات الخاصة بالاستخدام والحفظ والتخلص من العلاج.
سجل رسمي
وفي إطار إحكام الرقابة، ألزم القرار مسؤول الصيدلية البيطرية بالاحتفاظ بسجل خاص داخل المنشأة، تكون صفحاته مرقمة بأرقام متسلسلة ومختومة بختم وزارة الصحة.
وتسجل فيه أولاً بأول جميع الكميات الواردة من الأدوية المشمولة بالقرار، والكميات المنصرفة والرصيد المتبقي، على أن تكون بيانات الدفتر مطابقة بصورة مستمرة للكميات الفعلية الموجودة.
كما ألزم القرار بالاحتفاظ بفواتير الشراء والوصفات المنصرفة لمدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ الشراء أو الصرف.
حصر شامل للمخزون وكشوف شهرية
وفرض القرار على وكلاء شركات الأدوية البيطرية تقديم بيان مفصل بمخزون الأدوية المشمولة بالقرار، متضمناً أنواعها وكمياتها، خلال شهر من تاريخ العمل بالقرار، بعد موافقة إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية.
كما ألزمهم بتقديم كشف شهري بالكميات الواردة والمنصرفة من تلك الأدوية، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لدى وزارة الصحة.
«التفتيش والتراخيص الصيدلانية» تراقب التنفيذ
وتتولى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية الاطلاع على السجلات والتأكد من تطبيق القرار، ورفع تقرير إلى مدير الإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية لاتخاذ الإجراء اللازم.
وبذلك يضع القرار منظومة رقابية تبدأ من مخزون الشركات، مروراً بمنافذ بيع الأدوية البيطرية، وانتهاءً بالوصفة والكميات المصروفة والرصيد المتبقي.
وأكد القرار تطبيق الأحكام والعقوبات والإجراءات الإدارية المقررة قانوناً على أي مخالف لأحكامه، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.