قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن مستوى الدين العام الخارجي والمحلي للكويت بلغ نحو 8.6 مليارات دينار بما يعادل 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ولفت «الشال» إلى أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016، ارتفع بما قيمته 2.75 مليار دينار ليصبح 3.3 مليارات دينار في نهاية يونيو 2026 مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2025، أي ما نسبته نحو 6.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2026 والبالغ نحو 50.1 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.
وتشير أرقام بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2026 والمنشورة على موقعه الإلكتروني، الى أن إجمالي حجم الدين العام الخارجي قد بلغ 17.250 مليار دولار حتى تاريخ 23 يوليو 2026، أو نحو 5.3 مليارات دينار.
وتذكر نشرة «المركزي» أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2026 بلغ نحو 54.752 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 52.5% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.057 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 5.9% عما كان عليه في نهاية يونيو 2025. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 20.347 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 37.2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 19.579 مليار دينار في نهاية يونيو 2025 وبنسبة نمو بلغت نحو 3.9%، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 17.688 مليار دينار، أي ما نسبته 86.9% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.041 مليار دينار.
وسجلت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 11.088 مليار دينار، أي ما نسبته 20.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (10.535 مليارات دينار نهاية يونيو 2025)، وبنسبة نمو بحدود 5.2%. وبلغت التسهيلات الائتمانية لشراء الأوراق المالية نحو 4.908 مليارات دينار، أي ما نسبته 9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (4.426 مليارات دينار نهاية يونيو 2025)، ولقطاع التجارة نحو 3.511 مليارات دينار، أي ما نسبته 6.4% (3.858 مليارات دينار نهاية يونيو 2025)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.786 مليار دينار، أي ما نسبته 5.1% (2.626 مليار دينار نهاية يونيو 2025)، ولقطاع الصناعة نحو 2.509 مليار دينار، أي ما نسبته 4.6% (2.266 مليار دينار نهاية يونيو 2025)، ولقطاع المؤسسات المالية غير البنوك نحو 1.817 مليار دينار، أي ما نسبته 3.3% (1.483 مليار دينار نهاية يونيو 2025).
وتشير النشرة أيضا، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 56.164 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 53.8% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 4.812 مليارات دينار أي بنسبة نمو 9.4% عما كان عليه في نهاية يونيو 2025، ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 40.992 مليار دينار أي ما نسبته 73%، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 9.536 مليارات دينار، ويخص ودائع الحكومة نحو 5.637 مليارات دينار، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 38.758 مليار دينار أي ما نسبته 94.6%، وما يعادل نحو 2.234 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي بنهاية يونيو 2026 مقارنة بنهاية يونيو 2025، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.817 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.846 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.818 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.825 نقطة لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2025 نحو 0.885 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.932 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.932 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.917 نقطة لودائع 12 شهرا.
وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في يونيو 2026 مقابل الدولار نحو 307.220 فلوس لكل دولار، بانخفاض بلغ نحو -0.32% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر يونيو 2025 عندما بلغ نحو 306.247 فلوس لكل دولار أميركي.