القاهرة - ناهد امام
أكد د.محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة، وزيادة أعداد الشركات التي تصدر بصورة مستمرة ومستدامة، إلى جانب مساعدة الشركات القائمة على دخول أسواق جديدة ورفع كفاءة منتجاتها وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح فريد، خلال فعاليات المبادرة بجامعة بورسعيد، أن الوزارة قررت نقل خدماتها إلى المحافظات بدلا من انتظار توجه الشركات إلى الجهات الحكومية، بهدف جمع مختلف الجهات والخدمات والفرص المتاحة أمام المصدرين في مكان واحد، وتعريف الشركات بكيفية الاستفادة منها.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من الشركات لا يمتلك المعلومات الكافية حول الخدمات المتاحة، سواء المتعلقة بزيادة الصادرات، أو المشاركة في المعارض الدولية، أو خدمات التمثيل التجاري، أو برامج تنمية الصادرات، أو التدريب، مؤكدا أن المعرفة بالمعلومات والأسواق ومتطلبات التصدير تمثل عنصرا أساسيا لنجاح واستدامة العملية التصديرية.
وأضاف أن المبادرة تستهدف أيضا زيادة أعداد الشركات المستفيدة من الخدمات الحكومية والتمويلية والاستثمارية، موضحا أن الجهات المشاركة تقدم حلولا متكاملة تشمل التمويل، والاستثمار، والتدريب، والتحديث الصناعي، والتأمين، والشحن، وخدمات التصدير.
ولفت فريد إلى أن محافظة بورسعيد تتمتع بمقومات مهمة، تشمل قاعدة صناعية ونشاطا تجاريا وميناء وخدمات لوجستية، بما يؤهلها لتكون محطة مهمة في جهود تنمية الصادرات حيث تصدر نسبة 3% من اجمالي الصادرات.
وأكد أهمية تحقيق منافسة إيجابية بين المحافظات في زيادة أعداد الشركات المصدرة وقيمة صادراتها.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الهدف لا يقتصر على دخول الشركة إلى قائمة المصدرين مرة واحدة، وإنما بناء قدرة تصديرية مستدامة، من خلال امتلاك الشركات المعرفة بقواعد المنشأ، ومواصفات المنتجات، ومتطلبات الأسواق المستهدفة، وآليات الشحن والتأمين والتمويل.
وأوضح أن المبادرة تقوم على تضافر جهود الحكومة والجامعات والقطاع الخاص والقطاع المالي والاتحادات الصناعية والمجالس التصديرية، مشيرا إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تطوير مهارات الشركات والعاملين في مجال التصدير.
كما تضمنت المبادرة جلسات قطاعية متخصصة استهدفت التعرف على احتياجات الشركات والتحديات التي تواجهها، وربط كل تحد بالجهة المختصة ومتابعة التعامل معه بعد انتهاء الفعاليات، بما يحول المبادرة إلى علاقة مستمرة ومستدامة مع مجتمع الأعمال.
وتضمنت الجلسة الرئيسية لفعاليات المبادرة توقيع بروتوكولي تعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عروض حول الاستثمار والرقابة على الصادرات والواردات وبناء القدرات التصديرية وقواعد التصدير وخطة تنمية الصادرات ودور التمثيل التجاري والمعارض.
وتضمنت الجلسة الرئيسية الثانية عرض بوابة معلومات التجارة الخارجية، وخطط مركز تحديث الصناعة، ودعم جهاز تنمية المشروعات للمصدرين، وخدمات اتحاد الصناعات، والتمويل والتخصيم وخدمات البنك المصري لتنمية الصادرات.
واختتمت المبادرة بجلسات قطاعية متزامنة للصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج.