طارق عرابي
كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة استحدثت وعدلت 14 نشاطا تجاريا خلال النصف الأول من 2026، في خطوة تعكس اتجاها نحو مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد وتطور احتياجات السوق، وفتح مسارات جديدة أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع للدخول في أنشطة وقطاعات متنوعة.
وتحمل هذه الخطوة دلالات تتجاوز مجرد إضافة مسميات جديدة إلى قائمة الأنشطة التجارية، إذ يرتبط تنويع قاعدة الأنشطة بشكل مباشر بحركة الاقتصاد الكلي، من خلال توسيع نطاق المجالات المتاحة أمام رؤوس الأموال، وخلق فرص جديدة لتأسيس المشاريع والتوسع في الأعمال، بما يزيد من اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي ويمنح السوق قدرة أكبر على استيعاب استثمارات جديدة. ويؤدي استحداث الأنشطة وتنظيمها إلى خلق زخم في الأسواق، فكل نشاط جديد يعني مساحة إضافية أمام المستثمرين لتوظيف رؤوس الأموال، كما يفتح المجال أمام شركات ومشروعات جديدة للدخول والمنافسة، وهو ما ينعكس على حركة الطلب على العقارات والمحال والمعدات والخدمات والعمالة وسلاسل التوريد المرتبطة بهذه الأنشطة. ومع اتساع هذه الدورة الاقتصادية، تتحرك قطاعات متعددة في الوقت نفسه، بما يعزز النشاط التجاري والخدمي ويزيد من ديناميكية السوق.
كما أن وجود تصنيف رسمي وواضح للأنشطة التي تحتاج إليها السوق يمثل عاملا مهما في تقليل الضبابية أمام المستثمر، إذ يصبح النشاط محددا من الناحية التجارية والتنظيمية، وتكون طبيعة الترخيص والاشتراطات والجهة الرقابية أكثر وضوحا، الأمر الذي يساعد على تحويل الفرص الاقتصادية غير المنظمة إلى أنشطة رسمية قابلة للاستثمار والتوسع.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية أكبر في ظل الحاجة إلى توسيع قاعدة الاقتصاد بعيدا عن الأنشطة التقليدية، إذ ان تنوع الفرص الاستثمارية يمنح المستثمرين خيارات أوسع، ويساعد على استقطاب رؤوس أموال تبحث عن مجالات جديدة للنمو، كما يمكن أن يرفع ذلك من قدرة السوق على جذب استثمارات محلية وأجنبية، خصوصا عندما تقترن سهولة الدخول إلى الأنشطة بوضوح الأطر التنظيمية وتطور البيئة التجارية. ولا يقتصر أثر استحداث الأنشطة على المستثمر وحده، بل يمتد إلى الاقتصاد بصورة أوسع، فزيادة عدد الأنشطة وتنوعها تعني اتساع قاعدة الشركات والمشروعات، وزيادة التعاملات التجارية والخدمية، وخلق روابط جديدة بين القطاعات، وهو ما يعزز دورة النشاط الاقتصادي ويولد مزيدا من الحركة داخل السوق. وفضلا عن استحداث الأنشطة الجديدة، تعمل «التجارة» على تنظيم أنشطة قائمة فعليا، بمعنى أنه قد يكون النشاط التجاري موجودا في السوق بصورة فعلية، لكن لا يوجد له تصنيف تجاري واضح، لذا تقوم باستحداث مسمى رسمي يساعد على تنظيمه وإخضاعه للرقابة والاشتراطات المناسبة، بما يواكب تطور السوق ويضمن أن تظل المنظومة التجارية قادرة على استيعاب الأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتغيرة.
ووفقا لرصد أعدته «الأنباء» فقد تضمنت قائمة أهم الأنشطة التي قامت وزارة التجارة والصناعة باستحداثها خلال النصف الاول من 2026 نحو 5 أنشطة رئيسية كالتالي:
1 ـ شراء وبيع واستبدال الأجهزة الكهربائية المستعملة.
2 ـ التجفيف بالتجميع للمواد الغذائية.
3 ـ مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم للرجال.
4 ـ مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم للنساء.
5 ـ المطاعم التي تقدم الشيشة.
في الوقت نفسه، قامت «التجارة» بتعديل طبيعة عدد من الانشطة ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وذلك لتتضمن 9 أنشطة على النحو التالي:
1 ـ تأجير سيارات ركاب من دون سائق.
2 ـ تأجير الدراجات النارية.
3 ـ استشارات نفسية.
4 ـ خدمات الكشف على العقارات.
5 ـ البيع بالتجزئة للساعات الثمينة.
6 ـ البيع بالجملة للساعات الثمينة.
7 ـ البيع بالتجزئة للمجوهرات.
8 ـ استشارات الحلال للأغذية.
9 ـ مواد كيماوية وسوائل الحفر ومشتقاتها لآبار النفط والغاز.