أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الخميس، أن دولة الكويت شريك أساسي في مسيرة العمل الإسلامي المشترك وتحويل التضامن الإسلامي إلى مواقف ومبادرات ونتائج ملموسة.
وقال ولد الشيخ أحمد في أول لقاء صحافي يجريه منذ انتخابه أمينا عاما خص به وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن دور دولة الكويت في الدبلوماسية والوساطة والعمل الإنساني ورصيدها في هذه المجالات يشكل قيمة مضافة لمسيرة المنظمة، خاصة في هذه المرحلة التي يبرز بها الاحتياج إلى مزيد من الحوار والتوافق والتضامن بين الدول الأعضاء.
وأضاف أن «المرحلة المقبلة تتيح للجانبين تعزيز التعاون في مجالات نوعية في مقدمتها العمل الإنساني والاستجابة للأزمات والوساطة والديبلوماسية الوقائية، إلى جانب دعم التنمية المستدامة والأمن الغذائي والمائي».
وأشار إلى إمكانية البناء على الرصيد الكويتي في العمل الإنساني لتطوير مبادرات مؤسسية مشتركة وتفعيل التنسيق في المحافل الدولية، بما يعزز وحدة الموقف الإسلامي تجاه القضايا والتحديات ذات الأولوية، ويسهم في تحويل التعاون القائم إلى شراكات أكثر فاعلية واستدامة تخدم مصالح الدول الأعضاء وتعزز حضور العالم الإسلامي على الساحة الدولية.
وأعرب في هذا الصدد عن رغبته في زيارة دولة الكويت لتعزيز التشاور والتنسيق مع المسؤولين الكويتيين حول القضايا التي تهم العالم الإسلامي.
وبشأن الأولويات التي سيضعها ولد الشيخ أحمد على رأس أجندة المنظمة، قال إن «المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحا حقيقيا لـ«التعاون الإسلامي» ينقلها من إدارة الأزمات إلى صناعة المبادرات ومن إصدار القرارات إلى تنفيذها».
وتطرق إلى رؤيته الاستراتيجية القائمة على ستة محاور، وهي إصلاح مؤسسي يرفع كفاءة المنظمة، وتعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء، ودعم الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات، وبناء شراكة اقتصادية وعلمية وتكنولوجية، إلى جانب الاستثمار في الشباب والمرأة والإنسان وتعزيز حضور المنظمة وتأثيرها الدولي.
وأكد في هذا الصدد أهمية وضع آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة والمساءلة، حتى تتحول قرارات المنظمة إلى برامج ونتائج ملموسة، لتصبح أكثر تماسكا وفاعلية، ويتجسد فيها التضامن الإسلامي في عمل مشترك ولا يقتصر على المواقف والبيانات.
وقال إن قيادة منظمة تضم 57 دولة متنوعة الأولويات والظروف تمثل مسؤولية كبيرة، موضحا أن التنوع يمكن أن يكون مصدر قوة إذا أحسن إدارة الاختلاف وبناء التوافق.
وأكد أهمية إيلاء الأولوية للقضايا والمصالح المشتركة وتفعيل آليات الوساطة لتقريب وجهات النظر بعيدا عن الاستقطاب، إلى جانب ترجمة التوافق في المواقف إلى عمل مشترك عبر مبادرات ومشروعات في مجالات الاقتصاد والتنمية والأمن والعلم والتكنولوجيا.
وحول خبرته الديبلوماسية الواسعة وتوظيفها لصالح المنظمة، قال ولد الشيخ أحمد إن الخبرة في الدبلوماسية الدولية والعمل الأممي تمثل رصيدا مهما لتعزيز الحضور السياسي والدبلوماسي لـ«التعاون الإسلامي» من خلال توسيع شراكاتها مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعزيز التنسيق مع الأمم المتحدة ومؤسسات العمل متعدد الأطراف.
وأكد إمكانية توظيف خبرته في دعم الدبلوماسية الوقائية والوساطة وبناء التوافق والتحول من الاستجابة للأحداث إلى استباقها من خلال طرح مبادرات عملية وبناء تحالفات دولية تخدم القضايا ذات الأولوية للعالم الإسلامي.
وبسؤاله عن أولوية القضية الفلسطينية داخل أجندة المنظمة، قال إن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية التي تتصدر اهتمام المنظمة وأجندة أعمالها، إذ تولي المنظمة أولوية لمواصلة الجهود الدبلوماسية لتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لحشد الدعم الدولي لصالح تنفيذ حل الدولتين وفضح الانتهاكات الإسرائيلية إعلاميا، مع دعم الجهود القانونية لمساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وحول حاجة المنظمة إلى تطوير آلياتها في التعامل مع الأزمات وحاجتها إلى تنفيذ الإصلاحات، أكد أهمية تطوير آليات المنظمة في التعامل مع الأزمات، فالإصلاح المؤسسي أصبح ضرورة ملحة تفرضها التحولات المتسارعة في النظام الدولي، مضيفا أنه وفق رؤيته يمتد هذا الإصلاح من تعزيز الأداء السياسي والدبلوماسي إلى تفعيل التعاون التنموي بين الدول الأعضاء.
ورأى في هذا السياق أن عقد قمة اقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي يمكن أن يمثل خطوة مهمة لترجمة هذا التوجه إلى برامج ومشروعات عملية من خلال حشد الموارد وتشجيع الاستثمارات المشتركة ودعم الدول الأعضاء الأقل نموا وتعزيز التجارة البينية وبناء شراكات اقتصادية تحقق مصالح مشتركة.
وقال إن الإصلاح المنشود هو إصلاح شامل يجعل المنظمة أكثر فاعلية ومرونة وتأثيرا، ويجعلها أقدر على التعامل مع الأزمات واستباقها وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالح دولها الأعضاء وقضايا العالم الإسلامي.
وأضاف أن «نجاح أي رؤية للمرحلة المقبلة لا يمكن أن يتحقق بجهد الأمانة العامة وحدها، وإنما يتطلب شراكة حقيقية والتزاما مشتركا من جميع الدول الأعضاء، فالأمانة العامة هي أداة لتنفيذ إرادة الدول الأعضاء، وكلما كان هناك توافق ودعم سياسي كانت قدرتنا على الإنجاز أكبر».
وأعرب عن تطلعه من الدول الأعضاء إلى تعزيز الوحدة والتضامن وتنسيق المواقف ودعم مبادرات المنظمة ومواقفها في المحافل الدولية، إلى جانب المشاركة في تنفيذ مشاريعها ومبادراتها، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وبسؤاله عن محكمة العدل الإسلامية التابعة للمنظمة، والتي لم تفعل بشكل كامل حتى الآن، قال ولد الشيخ أحمد إنه سيتم العمل خلال الأيام المقبلة على تكثيف التشاور مع الدول الأعضاء ودعم الجهود الرامية إلى استكمال المسار القانوني والمؤسسي للمحكمة، بما يمكنها من الانتقال من مرحلة التأسيس إلى ممارسة دورها الفعلي، لتكون إضافة نوعية إلى منظومة العمل الإسلامي المشترك وتعزيزا للعدالة وسيادة القانون وحماية الحقوق.
وأوضح أن المحكمة تعد مشروعا مؤسسيا يعزز منظومة العدالة والعمل القانوني في العالم الإسلامي، مثمنا دور دولة الكويت في استضافة مقرها.
وأكد أن نجاح المنظمة يرتبط بمدى القدرة على العمل معا بروح التوافق والتضامن وتحويل المبادئ والقرارات إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، متعهدا خلال السنوات المقبلة بالعمل على تعزيز وحدة الصف الإسلامي وتطوير آليات التشاور والتنسيق والالتزام بالعمل على تعزيز حضور المنظمة وفاعليتها في المحافل الدولية وتطوير الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية.
ويعد ولد الشيخ أحمد الأمين العام الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي بعد انتخابه في أواخر أغسطس الماضي خلفا للأمين العام السابق حسين طه، مستندا إلى مسيرة ديبلوماسية وأممية حافلة امتدت لعقود.
وشغل ولد الشيخ أحمد عددا من المناصب الرفيعة، من أبرزها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بين عامي 2015 و2018، كما تولى مهام رفيعة في الأمم المتحدة شملت العمل في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للقضاء على الإيبولا، فضلا عن عمله منسقا مقيما ومنسقا للشؤون الإنسانية في سورية واليمن.
كما شغل منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج خلال الفترة من 2018 إلى 2022، إلى جانب توليه مناصب حكومية وديبلوماسية أخرى.