قال وزير الداخلية الدنماركي إن العمل على مشروع مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لإعادة المهاجرين يجري «بوتيرة جيدة جدا»، فيما يجتمع وزراء داخلية التكتل في لوكسمبورغ لمناقشة سبل تعزيز إجراءات الترحيل.
وتنظر الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا في خيارات لإقامة مراكز إعادة خارج الاتحاد الأوروبي.
وصرح وزير الداخلية الدنماركي مورتن بودسكوف لإعلاميين لدى وصوله إلى الاجتماع عقب محادثات مع نظرائه من الدول الأربع الأخرى التي تطور هذه الفكرة: «في ما يتعلق بمراكز الإعادة، تجري الأمور بوتيرة جيدة جدا».
وقال: «نسير في الاتجاه الصحيح»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأشار وزير الداخلية الألماني أليكسندر دوبريندت من جهته إلى محادثات «أولية»، لكنه رفض الكشف عن الدول المشاركة فيها، معتبرا أنه لا بد من بذل مزيد من الجهود كي يكون أي اتفاق من هذا النوع بمنأى عن دعاوى قضائية.
وصرح دوبريندت: «هذه الاتفاقات من شأنها أن تبقى قائمة على المدى الطويل»، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق أولي بحلول نهاية العام.
وعقد اجتماع لوكسمبورغ في ظل تنامي شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا.
وتمحور الاجتماع كذلك حول «تعزيز التعاون» مع البلدان من خارج الاتحاد الأوروبي التي تحظى بـ«أولوية» لإعادة المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في أوروبا.
وقال مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر إن التركيز هو على باكستان وبنغلادش، وهما نقطة انطلاق للهجرة إلى أوروبا.
ويعتبر مؤيدو إقامة هذه المراكز، التي قد تشكل إما وجهة نهائية للمرحلين أو نقطة عبور، أن من شأن المشروع تسهيل إجراءات العودة وردع الراغبين في الهجرة غير النظامية.
أما معارضوه، فيشككون في فعاليته بالاستناد إلى مشاريع سابقة من هذا القبيل واجهت عقبات، ويشبهون هذه المراكز بـ«ثقوب سوداء قانونية» قد تترك المهاجرين في حالة من الضياع في غياب شبه تام للرقابة.