طارق عرابي
تواصل وزارة التجارة والصناعة دعم جهود تعزيز النزاهة داخل القطاع الخاص، من خلال مبادرات تجمع بين تطوير التدقيق المالي، ورفع القدرات المهنية، ونشر الممارسات الأخلاقية في بيئة الأعمال، إلى جانب متابعة التزام الشركات بالمبادئ والمعايير المنظمة لأدائها.
ويظهر تقرير الوزارة السنوي لعام 2025 أن هذه الجهود جاءت ضمن 3 مبادرات رئيسية في إطار استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2025، بما يستهدف تشجيع القطاع الخاص الكويتي على المساهمة بصورة أكبر في هذه المنظومة، وتضمنت المبادرات إجراءات عملية شملت التنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، واعتماد آلية تصديق وتدقيق مزدوجة للميزانيات، وتطوير قدرات مراقبي الحسابات، وتنفيذ برامج توعوية وتدريبية.
كما سجلت المبادرة الخاصة بمتابعة مبادئ وممارسات حوكمة الشركات تقدما بنسبة 95% بالتعاون مع هيئة أسواق المال، مع العمل على تطوير أدوات إلكترونية لمتابعة الالتزام وإعداد تقارير دورية، بما يدعم استمرارية المتابعة ورفع كفاءة الإجراءات.
وفي تفاصيل هذه المبادرات، قالت «التجارة» إن المبادرة الأولى، والتي عنيت بمراجعة نظم وإجراءات التدقيق المحاسبي، جاءت في إطار حرصها على تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع الخاص، وذلك عبر اتخاذ خطوات تمثلت في:
1- التنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لتعزيز قدرات المدققين الماليين من خلال ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع مستوى التدقيق المالي في القطاع الخاص.
2- اعتماد آلية تصديق وتدقيق مزدوجة للميزانيات، حيث تم الاتفاق على إدراج آلية التصديق الأولى للميزانيات من قبل جمعية المحاسبين وفقا لمعايير محاسبية دولية معترف بها، لضمان جودة التدقيق المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بالممارسات غير النظامية، واعتماد هذه الآلية كخطة تدقيق أولية والتصديق النهائي من قبل وزارة التجارة والصناعة، مما يعزز كفاءة عمليات الرقابة المالية، ويرفع من مستوى الامتثال لمعايير الشفافية.
وتضمنت المبادرة الثانية وضع برنامج للتوعية والتدريب حول الممارسات الأخلاقية في الأعمال التجارية، فقالت «التجارة» إنها عملت من خلالها على تنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية والتدريبية التي تستهدف تعزيز النزاهة في بيئة الأعمال، ومنها:
1- إصدار القرار الوزاري رقم 159 لسنة 2023 بشأن تطوير القدرات المهنية لمراقب الحسابات، وآليات التأهيل والتدريب المستمر.
2- تضمين برامج توعية في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى إعداد دليل استرشادي لممارسات النزاهة في القطاع الخاص.
3- إطلاق ورش عمل موجهة لموظفي الوزارة المعنيين بتدقيق البيانات المالية للشركات، لتعزيز معرفتهم بأفضل الممارسات في مكافحة الفساد.
4- لا تقوم «التجارة» بتدريب القطاع الخاص بشكل مباشر، وإنما تعتمد في ذلك على الجمعيات المهنية المختصة وغرفة التجارة والصناعة لدعم وتعزيز الكفاءات المهنية في السوق.
5- دور وزارة التجارة والصناعة يتمثل في مراقبة وتوجيه السياسات العامة ذات الصلة.
وحول المبادرة الثالثة والأخيرة، والتي كانت تركز على متابعة العمل على مبادئ وممارسات حوكمة الشركات، فقالت «التجارة» إنها قامت باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الخصوص، محققة تقدما في هذه المبادرة بنسبة 95% بالتعاون مع هيئة أسواق المال، حيث كان أبرز هذه الإجراءات:
1- العمل على إدراج استفسار على البوابة الرقمية حول التزام الشركات بمعايير الحوكمة ضمن إجراءات تجديد التراخيص عبر البوابة الإلكترونية، بهدف بناء قاعدة بيانات للشركات المطبقة للحوكمة.
2- التعاون مع جمعية المحاسبين لإدراج استفسار حول تطبيق الشركات لمعايير الحوكمة عند تسليم وتدقيق الميزانيات الأولي، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في التقارير المالية.
3- إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لمتابعة مدى التزام الشركات بمعايير الحوكمة وإعداد تقارير دورية لقياس مستوى الامتثال.